زمين را آباد كند و محصول بيشترى برداشت كند و نيز قادرتر و متمكّن‌تر باشد بر پرداخت خراج و تا مأمور حكومت از او مطالبه كرد در اوّلين فرصت تمام آنچه را به عهده گرفته بپردازد « 1 » ( اينها مجوّز بيع و شراء حقّ زارع است كه در نتيجه به مصلحت مسلمين تمام مىشود . ) 2 - مرسلهء حماّد بن عيسى : ( مرحوم صاحب وسائل اين روايت را تقطيع كرده و به مناسبت قسمتى را در كتاب جهاد آورده و قسمتى را در كتاب خمس و بخشى را در كتاب احياء موات آورده ) در اين مسئله مىخوانيم : مقاتلين و مجاهدين و رزمندگان اسلام از زمينهاى كفّار و ساير چيزهايى كه بر آن غلبه كرده‌اند ، سهمى ندارند مگر از آن مقدارى كه لشگر اسلام بر آن احاطه پيدا كرده و در محاصرهء او است ( آن هم از منقولات ) تا اينجا كه امام عليه السلام فرمود : آن زمينى كه با قهر و غلبه و اسب تازى و شتر سوارى و مغلوب ساختن كفّار ، بدست آمده ( ملك مسلمين است و ) در دست كسانى كه بخواهند آن را آباد و احياء كنند باقى مىماند و والىِ مسلمين با اين كشاورزان قرار دادى مىبندد كه هر سال مثلًا 2 / 1 يا 3 / 1 يا 3 / 2 از محصول را به دولت اسلامى بپردازند و بقيّه ملك خود آنها باشد ، و قرار داد به تراضى طرفين منعقد مىشود و بايد بگونه‌اى باشد كه به ضرر هيچ طرفى تمام نشود ( آنگاه اگر محصول از محصولاتى است كه مثل گندم و جو و . . . متعلّق زكات است ) طبق دستور كتاب الزكاة نخست بايد زكات اين محصول به مصارف آن برسد و از محصول جدا شود و به فقراء و مساكين و . . . پرداخت شود و مقدار زكات در محصولى كه با آب باران يا چشمه و قنات و رودخانه سيراب شده عبارتست از : 10 / 1 و در زراعتى كه با دوالى ( جمع داليه به معناى ناعوره و چرخ چاهى است كه گاوها آن رامى چرخانند و آب از چاه مىكشند ) و با نواضح ( جمع ناضح به معناى شتر آبكش ) سيراب شده زكاتش 120 مىباشد . آنگاه باقيماندهء محصول ميان والى و حاكم مسلمين با شركاى او كه كشاورزان و دهقانان و آباد كنندگان زمين باشند ، قسمت مىشود و نصيب آنان طبق قرار داد به آنها داده مىشود و مابقى را حاكم مىگيرد و اين رزق و روزى اعوان و ياوران والى در امر دين خدا است و آن را در جهت مصالحى كه در نيّت والى هست ( يعنى تقويت اسلام و دين و

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 118 ، باب 71 ، حديث اوّل .