طرف پارچه باشد ( اوّل يا وسط يا آخر طاقه ) نقل كرده كه فتوى به منع داده‌اند : سپس فرموده : اين حكم محّل تأمّل است زيرا بيش از علم به اصل مقدار مبيع ( يك متر ) و تراضى طرفين به آن لازم نيست و اينكه معيّن نيست كه از سر پارچه يا آخر آن باشد ، از طرف شمال زمين يا جنوب آن و . . . باشد ، مانعى از صحّت نيست « 1 » پس تنها دليل بر بطلان بيع فرد مردّد ، اجماع است آن هم اگر ثابت شود . ( يعنى ثابت نيست ، زيرا گرچه غير واحدى اين فتوى را به اصحاب نسبت دادند ولى اجماع تعبّدى ثابت نيست چون شايد اجماع مدركى باشد و همگان به استناد چهار وجه مزبور فتوى داده‌اند و ديديم كه آن وجوه اعتبارى نداشت . ) قوله : قال بعض : مرحوم كاشف الغطاء در شرح قواعدش در ذيل فتواى علّامه به صحّت بيع يك متر از پارچه يا زمين ، فرموده : اين بيع سه صورت دارد : 1 - به نحو بيع كسر مشاع واقعى باشد ( همان صورت اوّل از سه صورت اصلى كه ما هم بيان كرديم ) كه معامله صحيح است و فتواى علّامه بر اين فرض حمل شده و نتيجهء بيع اشاعه و شركت بود كه گذشت . 2 - به نحو فرد مردّد باشد ( در كلام كاشف الغطاء از فرد مردّد تعبير شده به : معيّناً من عينٍ يعنى فردى از عين كلّى كه مردّد بين اين فرد و افراد ديگر است . ) 3 - به نحو كلّى نه بر وجه اشاعه باشد ( كه صورت اوّل بود ، بلكه بر وجه كلّى در معيّن كه صورت سوّم است و خواهد آمد . ) و در اين صورت حكم به بطلان كرده : امّا در صورت دوّم به دو دليل حكم به بطلان كرده : 1 - مبيع ابهام دارد و ابهام باعث غررى شدن معامله و مبطل است ( ولى ما اين دليل را ردّ كرديم : ضمناً ايشان وجه دوّم و سوّم از چهار وجه مشهور را يكى كرده ) . 2 - اصلًا احد الامرين وجود ندارد و معدوم است و بيع معدوم باطل است . ( جواب داديم كه اعتبارى و تابع اعتبار است . ) و امّا در صورت سوّم هم به دو دليل حكم به بطلان كرده :

--> ( 1 ) . مجمع الفايدة ، ج 8 ، ص 182 .