1 - غالباً غرضها مختلف است ( مثلًا مشترى مىخواهد از اين طرف پارچه يا زمين و . . . تحويل بگيرد و هدف دارد . ) و موارد نادرى هم كه مشكوك باشد در حكم غالب است ( الظنّ يلحق الشيئى بالاعمّ الاغلب ) و چون معلوم نكرده از كدام طرف باشد و كلّى گفته معامله باطل است . 2 - اجماع منقول هم دالّ بر بطلان است ( اجماعى كه فخر الدين قبلًا در فرازى ادّعا كرد . ) سپس كاشف الغطاء مطالبى دارد تا به اينجا كه مىفرمايد : ( اگر كسى بگويد : در فرض بيع فرد مردّد با تساوىِ قيمت همهء افراد در قيمت ، غرر عرفى لازم نمىآيد و عقلاء اين معامله را براى مشترى خطرى نمىدانند ، پس چگونه شما به دليل نفى غرر استناد كرديد ؟ كاشف الغطاء مىگويد : غرر در مورد بحث از نوع غرر شرعى است نه عرفى . و اگر كسى بگويد : مگر شرعى با عرفى فرق دارد ؟ كاشف الغطاء مىگويد : ) آرى غرر شرعى غير از غرر عرفى است و ميان آن دو از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است : اى چه بسا غرر شرعى باشد و عرفى نباشد و چنين نيست كه غرر شرعى مستلزم غرر عرفى باشد ، مثال : در موردى كه گندم و برنج مثلًا يا گوشت و روغن مثلًا قيمت مساوى دارند و مقدارى برنج در يك طرف ترازو و مقدارى گندم در طرف ديگر گذاشته و دقيقاً به اندازهء هم معامله مىكنند ، عرفاً غررى نيست ولى شرعاً بايد مقدار هر يك دقيقاً معلوم باشد و چون معلوم نيست كه هر دو طرف چند كيلو برنج يا گندم است ، غررى و باطل است . مثال ديگر : در ما نحن فيه بنابراينكه بيع فرد مردّد ( يكى از دو عبد متساوى القيمة ، يا يكى از صد صاع و . . . ) باطل باشد كه مشهور مىگويند : غرر شرعى هست ( البته به قول مشهور و كاشف الغطاء و گرنه شيخ قبول نكرد . ) ولى غرر عرفى نيست زيرا هر عبدى را تحويل دهد فرقى ندارد و مشترى ضرر نكرده است . متقابلًا گاهى امر به عكس است يعنى غرر عرفى هست ولى شرعى نيست . ( مثل بيع عبد آبق با ضميمهء كه شرعاً صحيح بود و به قول سيّد مرتضى غرر شرعى نبود ولى نزد عقلاء غررى است زيرا ضميمه كردن يك معلوم به يك مجهول باعث نمىشود كه آن مجهول تبديل به معلوم شود . )