دانسته‌اند بايد در ما نحن فيه هم حكم به جواز كنند . ) قوله : و امّا الرابع : وجه چهارم مشهور كه ملك صفت وجودى است . . . : مرحوم شيخ دو جواب مىدهند : 1 - جواب نقضى : فقهاء بيع كلّى را ( مبيع كلى در مقابل مبيع شخصى ) چه به صورت بيع سلم و چه به صورت نقد جايز مىدانند در حالى كه آنجا هم همين مشكل وجود دارد كه وصف ملكيّت روى كلّى آمده و مشترى مالك كلّى شده در حالى كه كلّى واقعيّت خارجى ندارد ، پس چگونه است كه وصف وجودى ( ملك ) موصوف حقيقى و خارجى ندارد ؟ ! 2 - جواب حلّى : سرّ مطلب آن است كه ملكيّت از اوصاف حقيقى و اصيل نيست كه ما بازاء خارجى داشته باشد بلكه صرفاً يك امر اعتبارى است ( يا شرع و عرف هر دو در موردى اعتبار ملك مىكنند و يا شرع تنها اعتبار ملكيّت مىكند و يا عرف تنها . ) و امر اعتبارى زمام امرش بدست اعتبار كننده است و براى آن موصوف اعتبارى درست مىكند كه كلّى باشد در مادّهء نقض ، يا احد الامرين باشد در ما نحن فيه ، و ملكيّت مثل ترشى ، سياهى و . . . نيست كه در خارج موجود است و محّل و موصوف خارجى هم دارد . پس مانعى ندارد ملكيّت وصف عارض بر احد الامرين باشد ، شاهد مطلب باب وصيّت است كه : گاهى موصى اين گونه وصيّت مىكند كه : پس از مرگش يكى از دو ماشين يا دو منزل او را به فلانى بدهند كه وصيّت تمليكى است و موصى له مالك مىشود ولى مالك يكى از دو وسيله نه معيّناً اين يا آن ، پس وصف ملكيّت عارض بر احد الامرين شده و محذورى ندارد ، و بلكه مىتواند متاع معيّنى را بر يكى از دو شخص وصيّت كند كه مالك‌ها مردّد باشد و بگويد : پس از مرگم كتابم را يا به فلانى بدهيد يا به بهمانى . قوله : فالانصاف : پس از نقد و بررسى چهار دليل مشهور ، مىفرمايد : انصاف اين است كه : هيچ دليل قابل قبولى بر بطلان بيع فرد مردّد نداريم . و قبل از ما هم عدّه‌اى به اين مطلب اعتراف كرده‌اند كه در رأس آنها مقدّس اردبيلى در مجمع الفائده و البرهان است : وى نخست فتواى اصحاب را در بيع يك متر از يك طاقهء كرباس آن هم بدون تعيين اينكه اين متر از كدام