با اين مقدّمه مىگوييم : اگر خيار مزبور ، خيار تخلّف وصف باشد مشترى مخيّر است كه به كلّى فسخ و يا امضاء كند مجاّناً يعنى ارشى و تفاوتى از بايع نگيرد . ولى اگر خيار تخلّف جزء باشد به همان نسبت از مبيع كه كم شده ( مثلًا 10 / 1 ) از ثمن هم كسر مىشود و به مشترى بر مىگردد . قوله : ثم انّ : تا به حال سخن از اخبار بايع از كيل و وزن بود و گفتيم : اخبار بايع طريقيّت دارد . حال مىگوييم : اگر اخبار طريق است ، پس احكام مزبور مخصوص اخبار بايع نيست بلكه هر طريق ديگرى هم به جاى اخبار بايع بنشيند و طريق به سوى مقدار واقعىِ مبيع باشد و معامله را با بناگذارى بر آن انجام دهند ، همين احكام را دارد كه اگر بعداً كشف خلاف شد و نقيصه‌اى آشكار شد ، مشترى حق الخيار دارد و اگر زياده‌اى پيدا شد بايع حق الخيار دارد مثال : در معدود و موزون ، تقدير متعارف به وزن يا شمردن است حال اگر كسى از كيل استفاده كرده و آن را طريق به سوى تحصيل وزن واقعى يا عدد واقعىِ مبيع قرار دهد و بعد كشف خلاف شود و صد پيمانه گردو ، صد هزار عدد نشود بلكه نود هزار يا صد و ده هزار شود باز حقّ الخيار مطرح مىشود . و هكذا .