در اين فرض هم رفع غرر نشده و اشكال دارد و تنها در فرض بناگذارى معامله صحيح است . قوله : ثم انّ : آيا خبر دادن بايع از مقدار مبيع ، طريقيّت دارد و هدف اين است كه بدين وسيله براى مشترى اطمينان و وثوق به مقدار مبيع پيدا شود و لااقلّ مظنّه و گمان پيدا شود ؟ يا موضوعيّت دارد يعنى به محض اخبار بايع تعبّداً بدان اعتماد مىشود ولو مفيد اطمينان و حتّى مفيد ظنّ هم نباشد ؟ مىفرمايد : ظاهراً اخبار بايع طريقيّت عرفيّه دارد ( و اصولًا خبر ثقه يا هر مخبرى چه در احكام شرعيّه و چه از موضوعات خارجيّه ، طريق به سوى واقع است و گرنه موضوعيّتى ندارد ) و هدف آن است كه شنونده ظنّ به مراد و واقع پيدا كند و لذا اگر از خبر بايع براى مشترى مظنّه يا وثوقى حاصل شد اين ظنّ به منزلهء علم است و گويا به كيل يا وزن معامله كرده و اعتماد بر اين خبر جايز است . ولى اگر چنين ظنّى حاصل نشد و خبر بايع تغييرى در عقيدهء مشترى ايجاد نكرد و رفع جهل و شك ننمود آيا به صرفِ اخبار بايع مىشود اعتماد كرد ؟ ( يعنى موضوعيّت دارد ؟ ) يا نمىشود ؟ مىفرمايد : مسأله محلّ اشكال است يعنى دو احتمال وجود دارد : 1 - نتوان اعتماد كرد چون بدين وسيله غرر و جهالت برداشته نشد و معاملهء كذائى غررى و باطل است . 2 - مىتوان اعتماد كرد چون بعض روايات باب اطلاق دارد و بيع با اخبار بايع را تجويز كرده چه از خبر او اطمينانى حاصل بشود يا نه ( وثوق خبرى ) و چه مُخبر يعنى بايع فرد عادل و مورد وثوقى باشد يا نه ( وثوق مُخبرى ) . قوله : و الا قوى : مرحوم شيخ مىفرمايد : در همين فرض عدم افادهء ظنّ بايد تفصيل داد : مناط لزوم كيل و وزن ( و در يك كلام تقدير كردن ) چيست ؟ اگر مناط ، رفع غرر نوعى و شأنى باشد در ما نحن فيه ولو غرر فعلى لازم نيايد ( روى بناگذارىِ طرفين بر اخبار بايع ، براى مشترى خطرى نيست زيرا اگر از مقدار مورد توافق كمتر باشد از بايع مىگيرد . ) امّا غرر شأنى و نوعى هست يعنى معامله بگونه‌اى است كه شأنيّت آن را دارد كه خطرى باشد و اگر فعلًا