به خبر بايع بناگذارى نشود صد درصد غررى است ، پس معاملهء كذائى باطل است و تقدير لازم است . آرى اگر مناط غرر فعلى و شخصى باشد و حكم به لزوم كيل و وزن دائر مدار اين غرر باشد و اين غرر علّت تامّهء لزوم كيل و وزن باشد ، بايد گفت : معاملهء كذائى صحيح است زيرا گرچه مقدار مبيع واقعاً مجهول است ولى با بناگذارى طرفين بر مقدار مُخْبَر به ، غرر مندفع است و هيچ خطرى مشترى را تهديد نمىكند و بايد حكم به صحّت شود . قوله : فانّ ذلك : تنظير : ما نحن فيه كمتر از بيع متاع غائب با توصيف نيست كه مشترى آن را نديده و بايع با وصف كردن و ذكر اوصاف آن را به مشترى مىفروشد و فرض هم بكنيم كه توصيف بايع براى مشترى اطمينان آور نيست معذلك به محض توصيف ، حكم به رفع غرر مىشود و معامله صحيح است ، پس در ما نحن فيه كه طعام مورد مشاهدهء مشترى است و چه بسا حدس مىزند و بايع هم اخبار مىكند ، به طريق اولى بايد صحيح باشد چون غرر فعلى و شخصى در كار نيست . قوله : و على كلّ تقدير : چه با بناگذارىِ طرفين بر مقدار مورد اخبار ، رفع غرر بشود يا نشود معامله صحيح است ( امّا اگر موجب اندفاع غرر بشود كه پر واضح است زيرا مقتضى موجود و مانع هم مفقود است و چرا صحيح نباشد ؟ ! و امّا بر فرض عدم دفع غرر هم حكم به صحّت مىشود چرا كه دو دسته دليل داريم : 1 - رواياتى كه اعتماد بر اخبار بايع را تجويز كرده و قيدى هم ندارد كه خبرش وثوق بياورد يا خودش عادل باشد . 2 - روايات نهى از بيع غررى ، و ميان ايندو دسته عموم و خصوص من وجه است : چه بسا اخبار بايع باشد ولى غررى نباشد چون اطمينان آور است و چه بسا غررى باشد ولى اخبارى در ميان نباشد . و چه بسا هم اخبار است و هم غرر چون اين اخبار اطمينان نياورد و رفع غرر نشد ، در اينجا كه مادّه اجتماع است دو دسته دليل تعارض و تساقط مىكنند ، نوبت به ادلّه و عمومات و اطلاقات صحّت و لزوم بيع ( احلّ اللّه البيع و . . . ) مىرسد و به بركت آنها حكم به صحّت مىشود .