مشاهده معامله مىشد باز تكليف روشن است كه تقدير لازم نيست . ولى در مواردى كه يك طرف اجماعى نيست و ما نمىدانيم كه فلان كالا در عرف شرع با تقدير معامله مىشد يا به نحو جزاف ؟ معيار اين است كه از عرف و اهل معامله استعلام شود و ببينيم آنها در مقام بيان ماليّت و ارزش چيزى روى چه چيز تكيه مىكنند ؟ مثلًا اگر بپرسيم اين گردوها چقدر است ؟ پاسخ مىدهند : صد هزار است كه با عدد جواب مىدهند و تعداد كه مشخّص شد قيمت هم معلوم مىشود پس تقدير گردو به عدد است . و اگر بپرسيم : انار يا خربزه‌ها چقدر است ؟ پاسخ مىدهند : صد من يا هزار كيلو است و با وزن جواب مىدهند پس تقدير آنها به وزن است . و اگر بپرسيم : گندم داخل انبار چقدر است ؟ هم به وزن جواب مىدهند و هم به كيل . حال اينكه در اخبار فرموده : « ما يكال و ما يوزن » حكمش اين است كه : ربا در آن راه دارد و بايد تقدير شود و جزاف معامله نشود ، منظور مكيل و موزون بر حسب استعلام مذكور است . و البته در اشيائى هم كه مقدار ماليّتش را با تقديرات ثلاث ( عدد - كيل - وزن - ) بيان نمىكنند بلكه حدسى و مشاهده‌اى معامله مىكنند ( مثل آب ، سنگ ، خاك ، هيزم ، كاه ، سبزيجات ) بيعشان به نحو مشاهده‌اى كافى است . قوله : فان اختلف : اينكه در فراز قبل به عنوان معيار و مدار آورديم كه از ماليّت استعلام شود . . . در فرضى بود كه بلاد متفقّ باشند و در همه جا به كيل يا وزن يا عدد پاسخ دهند كه در نتيجه عرف عام و عرف خاص يكى مىشود و ثمره‌اى ندارد و هر كدام را ملاك بگيريم يكى است . امّا اگر بلاد مختلف ، از لحاظ تقدير و عدم تقدير اختلاف داشتند يعنى در برخى مناطق فلان كالا را با تقدير و كيل و وزن مىفروشند و در جاى ديگر بدون تقدير و به صرف مشاهده معامله مىكنند ، چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : در آن مناطقى كه تقدير دارد حتماً بايد با تقدير معامله كنند و مجازفه‌اى صحيح نيست ولى در مناطقى كه بدون تقدير معامله مىكنند بايد ديد كه چرا به صورت جزاف معامله مىكنند ؟ اگر به خاطر ابتذال كالا ( ارزانى و فراوانى ) باشد كه بنابر دقّت نيست و اهميّتى نمىدهند و بنا را بر مسامحه مىگذارند ، بيع به صورت مشاهده هم صحيح است و تقدير لازم نيست . امّا اگر به خاطر بىمبالاتى به امر دين و حرص بر