صاحب اوّلىِ زمين بر عهدهء دوّمى حقّى قائل شده و اگر ملكيّت اوّلى باقى نبود كه حقّى نداشت . و صحيحهء كابلى ظهور در قول دوّم دارد چون مىفرمايد : فان تركها و اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها و احياها فهو احقّ بها من الذىّ تركها فليؤّد خراجها الى الامام عليه السلام من اهل بيتى . . . « 1 » ) قوله : ثم القسم الثالث : مجدّداً مرحوم شيخ به قسم سوّم ( آباد بالعرض ) بر مىگردند و تشقيق شقوق مىكنند و منظورشان زمينه‌سازى براى بيان اين مطلب است كه : اراضىِ خراجيّه يا مفتوحةُ عنوةً ملك همهء مسلمين است و خريد و فروش خود اين زمينها جايز نيست ، و مىفرمايد : اين زمينى كه بالاصالة موات بوده و بالعرض آباد شده و كسى آن را احياء كرده است از دو حال خارج نيست : 1 - يا آباد كننده از مسلمانان است 2 - و يا از كفّار است . اگر آباد كننده مسلمان باشد حكم آنست كه : با شروط مذكور در باب احياء موات ، اين مُحيى مالك ارض مىشود و كماكان زمين به ملك او باقى است و تنها دو عامل موجب زوالِ ملكِ او مىباشند : 1 - ناقل يعنى عاملى كه زمين را از ملك مسلمان آباد كننده به ملك ديگرى نقل دهد خواه به نقل قهرى و غير اختيارى ( مثل ارث ) و يا به نقل اختيارى مثل هبه ، و وصيّت ، مصالحه و بيع و . . . 2 - عروض خرابى : يعنى زمين از آبادنى در آيد و مخروبه شود كه در قسم چهارم قبلًا بيان شد و در اين رابطه دو قول بود و بنابر يكى از آن دو و قول ، مخروبه شدن موجب زوالِ ملك است ولى بنابر قول ديگر كماكان ملكِ مالك اوّل به قوّت خويش باقى است و امّا اگر آباد كننده كافر باشد باز دو صورت فرض مىشود : 1 - يا زمين آباد شده در دارالاسلام و كشورهاى اسلامى است ( مثل ايران اسلامى ، عراق ، حجاز و . . . ) 2 - و يا ارض مزبور در دار الكفر و سر زمينهاى كافران است . ( مثل كشورهاى كمونيست ، ماترياليست ، مسيحى ، يهودى و . . . ) اگر اين زمين در بلاد اسلامى باشد باز دو مبنا وجود دارد :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 329 ، حديث دوّم باب سوّم .