1 - آيا اسلام هم شرط است و اگر آباد كننده مسلمان باشد مالك مىشود ؟ 2 - يا اسلام شرط نيست و كفّار هم اگر زمينى را آباد كنند مالك مىشوند ؟ بنابر اينكه اسلام شرط نباشد حكم آنست كه : « فكذلك » يعنى كافر مالك اين زمين مىشود و مالكيّت او مثل مالكيّت مسلمان باقى است و زائل نمىشود مگر با همان دو عاملى كه قبلًا ذكر شد : ( ناقل و طرّو الخراب ) ولى بنابر اشتراط اسلام حكم آنست كه : كافر فاقد شرط است و احياء او سبب تملّك نمىشود ، پس ارض مزبور بعد از آباد شدن بدست كافر هم كماكان ملك امام عليه السلام است . و اگر اين زمين در دار الكفر و بلاد كفر باشد و كافران آن را آباد كنند حكم آنست كه : مالكِ ارض مىشوند و نسبت به آنجاها اسلام شرط نيست و مالكيّت هم ادامه دارد و زائل نمىشود مگر بوسيلهء سه عامل : 1 - ناقل 2 - طرّو الخراب على قولٍ 3 - اغشام يعنى مسلمانان بر كافران غلبه كرده و بر بلاد آنان مسلّط شوند و اراضىِ آنها را همانند ساير اموالشان به غنيمت ببرند كه از ملك كافر خارج و جزء ملك مسلمين مىشود . قوله : ثمّ ماملكه : آن دسته از زمينهايى كه كفّار مالك هستند و در آنها تصرّف مىكنند از دو حال خارج نيست . 1 - يا دارندگان اين اراضى با طوع و ميل و رغبت اسلام اختيار مىكنند ، در اين صورت زمينهاى آبادى كه دست آنان است همانند ساير اموال منقول و غير منقول آنان به ملك خودشان باقى است ( و كسى حق ندارد به زور از آنها بگيرد و يا به ميل و رغبت مسلمان نمىشوند و بر كفر خويش پاى فشارى مىنمايند ، اين هم دو فرض دارد : 1 - كما كان بر آن اراضى يَدْ و سلطه دارند و در تحت اختيار آنها است ، در اين فرض حكم اين زمينها همانند ساير اموال و املاك كافران است كه در اختيار آنها است . 2 - كفّار از اين اراضى رفع يد كرده‌اند ، باز اين صورت خودش سه فرض دارد : 1 - از آن منطقه جلاء وطن ( كوچ ) كرده‌اند و مقاومتى از خودشان نداده و آنجا را براى مسلمين تخليه كرده‌اند . 2 - و يا كفّار آن منطقه عموماً هلاك شده‌اند و وارثى هم ندارند . حكم اين دو فرض آن است كه : آن مناطق و زمينها از انفال بوده و ملك امام عليه السلام است و قسمتى از انفال آن