قوله : و ممّا ذكرنا : جماعتى از فقهاء روش مشهور را در پيش گرفته و به ترتيب عرف شرع و عرف عام و عرف خاص را ملاك قرار داده‌اند و براى هر كدام جداگانه استدلال كرده‌اند : امّا اينكه ملاك عرف و عادت شارع باشد دليلش آن است كه اگر لفظى و عنوانى در لسان شارع وارد شد بايد بر معناى متعارف نزد شارع حمل شود و تا آن معنا باشد نوبت به معانى ديگر نمىرسد . و امّا اينكه اگر عادت شرع محرز نبود ملاك عرف عام است دليلش آن است كه : طبق قواعد مذهب اماميّه وقتى حقيقت شرعيّه در موردى منتفى شد مرجع ما حقيقت عرفيّهء عامّه است . و امّا اينكه اگر عرف عام هم نبود و بلاد مختلف ملاكهاى گوناگون داشتند ، مناط عرف خاص هر بلد است ، دليلش آن است كه : وقتى عرف عام متعذّر شد عرف خاص قائم مقام آن مىشود . مرحوم شيخ مىفرمايد : از اشكالات متعدّدى كه به مشهور داشتيم ضعف اين فرمايشات ظاهر شد . قوله : و ذكر المحقّق : محقّق ثانى هم در اين رابطه عبارتى دارد كه خيلى مجمل است و ما با استفاده از حاشيهء مرحوم شهيدى آن را توضيح مىدهيم : در قدم اوّل اگر در لسان آيات و روايات حكمى براى موضوعى ثابت شد بايد ببينيم خود شارع يا امامان عليهما السلام چه معنا و مفهومى براى آن ذكر كرده‌اند و اگر آنها موضوع را بيان كردند و چيزى را مكيل يا موزون دانستند و حقيقت شرعيّه درست شد براى هميشه همان ملاك است و اگر بعداً آن حقيقت تغيير هم بكند و چيزى كه مكيل بود به جزاف معامله شود يا چيزى كه در عصر شارع مجازفه‌اى معامله مىشد حالا به كيل يا وزن معامله شود همان عرف سابق معتبر است و به اين تغييرات عارضى اعتنا نمىشود به دو دليل : 1 - استصحاب بقاء همان حكم سابق