2 - روايت نبوى : حكمى على الواحد حكمى على الجماعة « 1 » پس حكمى كه براى مسلمين زمان شارع بود براى همگان است و تا قيامت بايد پيروى كنند و تغيير و تحوّل عرفها ارزشى ندارد . و در قدم دوّم اگر حقيقت شرعيّه‌اى ثابت نشد نوبت به حقيقت عرفيّه مىرسد و آنچه در حقيقت شرعيّه معتبر بود در عرفيّه هم معتبر است و اگر عرف عام بر چيزى مستقرّ شد همان ملاك است و تغيير و تحوّل زمان بعدى ارزشى ندارد و استصحاب بقاء جارى مىشود . و اگر حقيقت عرفيّه هم معلوم نشد نوبت به حقيقت عرفيّهء خاصّه مىرسد . سپس فرموده : امّا در باب اقرار ، و قسم ، نذر ، وصيّت و مانند آنها اگر كسى به چند پيمانه يا چند من گندم مثلًا اقرار كرد يا نذر كرد و . . . ملاك عصر خود مُقّرِ و موصى و ناذر است كه با آن كيل يا وزن مأنوس است و بر عرف عام يا عرف شرع حمل نمىشود بلكه بر معنائى كه خود انشاء كننده مىفهمد حمل مىشود . « 2 » قوله : اقول : مضافاً به اين كه اشكالات وارده بر مشهور بر محقّق ثانى هم وارد است ، اشكال ديگرى هم دارد و آن اين كه : اصولًا بحث ما در معنا و مفهوم مكيل و موزون نيست تا شما بفرمائيد : اگر حقيقت شرعيّه دارد كذا و اگر حقيقت عرفيّه دارد . . . ، بحث در اصطلاح است يعنى مكيل و موزون به حمل شايع مطرح است كه مناط و ضابطهء مكيل و موزون چيست ؟ چه چيزهائى را مكيل يا موزون مىدانيم ؟ و روايات كه مىگويد : « ما كان مكيلًا لا يباع جزافاً و لا يباع بعضه ببعضٍ الّا متساوياً » ( تا ربا نباشد ) مناطش چيست ؟ بالاخره از روايات يك مناط بدست مىآيد : يا مناط فقط عصر شارع است و لا غير و يا مناط فقط عرف عام است و يا فقط عرف خاص است و امّا اين كه هر سه مناط را دلالت كند و مخصوصاً با ترتيب خاصّى كه مشهور قائلند و مخصوصاً با عنايت به اين كه هر مرتبهء بعدى را بر عدم علم به مرتبه قبل مترتّب مىكنند نه بر عدم واقعى آن ( بعداً در پاسخ

--> ( 1 ) . بحار الانوار ، ج 2 ، ص 272 ، حديث 2 . ( 2 ) . جامع المقاصد ج 4 ، ص 270 .