معامله مىشود به جزاف و مشاهده معامله مىكنند . با حفظ اين مقدّمه مرحوم شيخ به همين بخش اخير اشكال دارند كه : به چه دليل در فرض اختلاف بلاد ملاك اين باشد كه هر بلدى حكم خودش را دارد ؟ دليلى بر اين مطلب نداريم . 5 - اصولًا استفاده كردن سه مسأله از اخبار آن هم به ترتيب خاصّى كه ذكر شد قابل قبول نيست زيرا روايات يك موضوع دارد ( ما يكال و ما يوزن ) و يك حكم دارد ( لا يصلح بيعه جزافاً و حتماً بايد به كيل يا وزن باشد ) آنگاه يا ملاك فقط عرف شارع است يا فقط عرف عام است يا فقط عرف خاص است و اينكه اخبار هر سه را شامل شود ، هرگز اخبار چنين دلالتى ندارد و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد هم جايز نيست . پس چه كنيم ؟ : قضيّه را حقيقيّه گرفته و اخبار را بر عرف متبايعين حمل مىكنيم كه همان عرف خاص باشد و مىگوييم : هر چيزى در هر زمانى كه يافت شود و در عرف همان زمان و مكان ، مكيل يا موزون باشد به كيل يا وزن معامله مىشود و عرف هر زمان و مكان ملاك است و تا دامنهء قيامت هم اگر چيزى يافت شد و در منطقه‌اى مكيل بود به كيل معامله مىشود . آنگاه اگر حكمى بر خلاف اين مطلب بود ( مثلًا مكيل يا موزون عصر شارع هميشه بايد به كيل و وزن معامله شود و جزافاً جايز نيست . يا جزاف در آن عصر هميشه بيعش جزافاً جايز است ولو بعداً مكيل شود و . . . ) بايد گفت : اجماع منقول به ضميمه شهرت محصّله دليل خاص است و حكم بر خلاف قاعده و تعبّدى را دلالت دارد ( ولى خوشبختانه چنين اجماعى هم نداريم چون مدركش اخبار است كه تكليف آنها هم روشن شد . ) 6 - قوله : و كذا : اشكال ديگرى كه به مشهور داريم آن است كه : بر مسلك شما اگر علم تفصيلى به تقدر عصر شارع داشته باشيم ملاك همان عصر است و اگر جهل به آن عصر داشته باشيم ملاك عرف عام يا خاص است ولى حالا اگر علم اجمالى داريم كه فلان جنس در عصر شارع ، مقدّر و داراى تقدير بوده ولى نمىدانيم كه آيا مكيل بوده و به كيل تقدير مىشد يا موزون بوده و به وزن تقدير مىشد در اينجا چه بايد كرد ؟ كدام را ملاك بگيريم ؟ وجوهى در كار است كه بعداً در فرازى تحت عنوان : « ثم انّه يشكل الامر » خواهد آمد .