( 2 - بر فرض مراد مصاديق فعلى زمان امام باشد ولى از كجا زمان شارع هم همين بوده ؟ و اين كه گفتيد : شايد در آن عصر همچنين بوده اين يك احتمال است و شايد همچنين نبوده ، يا اين كه بگوييم : شايد امام مىدانست كه در عصر شارع همچنين بوده يك احتمال است و شايد هم امام عليه السلام روى اين جهت كه آن عصر ملاك نيست و عصر خود امام ملاك است چنين فرموده است . پس احراز نشد كه ملاك عصر شارع باشد و ضابطه بايد محرز شود . ) 3 - قوله : انّه لا دليل : بر فرض مراد مصداق فعلى در زمان امام باشد و زمان شارع هم همين بوده ولى اگر در موردى شك كرديم كه فلان متاع در زمان ائمه عليه السلام آيا مكيل يا موزون بوده يا خير ؟ ولى نسبت به ازمنهء متأخّر يقين داريم كه فعلًا مكيل يا موزون است و متعارف شده كه به كيل يا وزن معامله مىكنند ، باز نسبت به اين گونه موارد دليلى بر اعتبار كيل يا وزن نخواهيم داشت زيرا درست است كه فعلًا فلان جنس مكيل يا موزون است و مفهوم مكيل و موزون بر آن صادق است ولى اين كافى نيست و بايد از مصاديق فعلىِ مكيل يا موزون در زمان صدور اخبار و در عصر امام عليه السلام باشد كه نيست يا نمىدانيم كه آن زمان مكيل بوده يا نه ؟ نسبت به اينها نبايد به اخبار تمسّك كنيم ، در حالى كه مشهور حكم اين فرض را هم از اخبار استفاده كرده و مناط را عرف عامّ همان زمان مىگيرند و مىگويند : بايد به كيل يا وزن معامله شود . 4 - قوله : و لا دليل ايضاً : مقدّمه : چنان كه از فرازهاى مختلف كلام شيخ و ديگران ( كه قبلًا نقل شد و بعداً نقل خواهد شد استفاده مىشود مشهور سه مسأله را از اخبار استفاده مىكنند : الف : در قدم اوّل ملاك عرف شارع است و اگر چيزى در عصر شارع مكيل يا موزون بود هميشه بايد چنين باشد و عصر شارع طريق به سوى ساير اعصار است . ب : و در قدم بعد اگر عرف شارع براى ما معلوم نبود مناط عرف عام است و اگر باد مختلف بر مكيل يا موزون بودن امرى متفق شدند حكم به كيل يا وزن مىشود . ج : در قدم سوّم اگر عرف عامّ هم معلوم نبود و مناطق مختلف اختلاف داشتند ملاك عرف خاصّ است يعنى هر بلدى حكم خودش را دارد هر كجا مكيل است به كيل ، هر كجا موزون است به وزن و هر كجا جزافى