دليل بطلان يكى اجماع است و ديگرى اين است كه مكرّر گفتيم كه غرر نوعى ملاك است و لزوم مراعات عدم غرر ، حكمت حكم است كه غالباً اگر كيل نشود و رفع غرر نشود سراز تنازع در مىآورد و حكم دائر مدارحكمت نيست بلكه تابع نصّ است ، و بر مناط مشهور چيزى كه مكيل بود بايد به كيل معامله شود مطلقاً ( براى هميشه ) غررى لازم بيايد يا نه ، تنظير : مشرع مقدس از معامله ميوه‌ها قبل از ظهورشان ( هنوز درخت ميوه شكوفه كرده و ميوه ظاهر نشده ) منع كرده و اين معامله باطل است و حكمت نهى رفع تنازع است كه بعداً ميان طرفين معامله پيدا مىشود ، ولى اين حكمت است نه علّت و كسى نمىتواند بگويد : پس در جائى كه نزاعى نيست معامله صحيح است ، خير معامله مذكور مطلقاً باطل است . و نيز در معامله سلم بايد مسلم فيه ( جنسى كه پيش فروش مىشود ) كاملًا منضبط و معلوم باشد ( به وزن ) مثلًا صد من گندم را بفروشد و حكمت اشتراط انضباط آن است كه بعداً تنازعى پيش نيايد ولى حكم كلّى است و مطلقاً تعيين لازم است و هكذا در بيع نسيه نسبت به مدّت ، در اجاره نسبت به اجرت و . . . قوله : و امّا ما : امّا چيزهائى كه در عصر شارع مقدس به صورت جزاف و بدون تقدير معامله مىشد در زمانهاى بعدى هم بيعش به اين نحو جايز است البته به شرط اينكه معامله غررى نباشد و گرنه مشكل دارد كه بعداً در فراز « و اشكل من ذلك . . . » خواهد آمد . و اين جواز در فرض نبود غرر ، اجماعى است زيرا بعضىها در باب ربا ادعّاى احماع كرده‌اند كه اين بيع ربوى نيست ( و به ضميمه تلازمى كه در و امّا ثالثاً گذشت ، در ما نحن فيه هم با لاجماع جزافاً جايز خواهد بود . ) مضافاً به شهرت محقّقه كه خود تحقيق كرده‌ايم و اجماع منقول به كمك شهرت ارزش دارد . قوله : نعم : مقدّمه : ميان عصر شارع و عصرهاى بعدى ( عصر امامان و پس از آنان ) از اين جهت كه چه چيزى مكيل و موزون هست و چه چيزى اين گونه نيست ؟ عموم و خصوص من وجه است : چه بسا چيزى در عصر شارع مكيل يا موزون بوده و در عصر امامان و . . . مكيل و موزون نباشد و به نحو جزاف و حدس معامله شود . و چه بسا به عكس باشد و چه بسا