على محمدى خراسانى

322

شرح مكاسب (فارسى)

در هر دو زمان مكيل و موزون يا غير مكيل و موزون باشد . با اين مقدّمه مىگوييم : تا به حال اصرار داشتيم بر اينكه مناط عصر شارع مقدّس است و آنچه در آن عصر مكيل يا موزون بوده براى هميشه چنين است و معاملهء آن بدون كيل و وزن باطل است و لو در ازمنهء بعدى متعارف چيز ديگرى باشد . ولى حالا مىگوييم : اطلاقات صدر مسألهء مكيل و موزون ( صحيحهء حلبى ، و ابن محبوب و . . . ) كه مىفرمود : لا يصلح الّا بالكيل و . . . و از بيع مكيل يا موزون به نحو جزاف منع مىكرد ظاهرشان اين است كه : چيزى كه در زمان سؤال سائل از امام عليه السلام مكيل و موزون بود . ( مشتقّات ظهور در فعليّت دارند ) حالا يا در عرف خود امام عليه السلام مكيل و موزون بوده ، يا در عرف سائل چنين بوده ، يا در عرف متعاملين يا در عرف يكى از آن دو چنين بوده ، و چنانچه در مقدّمه آورديم ، مكيل و موزون بودن در زمان امام صادق عليه السلام اعمّ از اين است كه در زمان پيامبر چنين بوده يا نه ، و نيز در صحيحهء حلبى فرمود : « ما كان من طعام سميّت فيه كيلًا فلا يصلح مجازفةً » كه ظاهرش اين بود كه متعارف چنين است و توهم اين كه نام كيل و مكيال را به روى روى همين متعارف است و فعلًا اين گونه متعارف شده كه به كيل معامله مىشود ولو در زمان شارع مقدس اين گونه نبوده ( چون عامّين من وجه بودند . ) آنگاه مستفاد از اخبار ، عرف زمان امام صادق عليه السلام يا ساير ائمه است و حتّى آن هم خصوصيّتى ندارد و ملاك عرف هر زمان است پس هر زمانى چيزى مكيل شد بايد به كيل معامله شود و موزون هم كذلك و اين منافات دارد با كلام مشهور كه ملاك را عصر شارع مقدّس مىدانستند . قوله : اللّهم : مگر كسى تنافىِ مذكور را به اين نحو حلّ كند كه : روايات مكيل و موزون ، زمان امامان را مىگويد كه بايد به كيل و وزن معامله شود ولى ما يقين داريم كه زمان شارع جور ديگرى بوده و آن جنس مكيل و موزون نبوده و بعداً چنين شده تا منافات پيدا شود ، شايد در زمان شارع همچنين بوده و تا زمان امام صادق عليه السلام ادامه داشته و امام هم چون ميدانسته كه اين همان مكيل زمان پيامبر صلى الله عليه و آله است حكم به لزوم كيل يا وزن كرده نه اين كه غير از آن باشد ، پس منافاتى پيدا نشد كه معيار عصر شارع نباشد و عرف امام يا عرف هر زمان باشد . سپس به زير بناى جواب مذكور اشاره كرده و مىفرمايد : در روايت سخن از ما يكال و ما يوزن يا مكيل و موزون است و اين عنوان موضوع براى حكم واقع شده كه « لا