جزاف قابل بيع نباشد و گرنه اشتراط مزبور ( مشروط بودن ربا به . . . ) صادق نخواهند بود . و بالجمله تلازم دو حكم ( 1 - دخول ربا در جنسى 2 - مشروط بودن صحّت بيع آن به كيل يا وزن ) از واضحات است و اگر كسى در كتب اصحاب تتبع كند بدان مىرسد . ( باطن فرمايشات مرحوم شيخ در و امّا ثالثاً به يك قياس استثنائى بر مىگردد كه از راه وضع مقدم وضح تالى را نتيجه مىدهد : هرگاه ربا در معامله‌اى جارى شد و راه پيدا كرد لازمه‌اش آن است كه در بيع آن چيز كيل و وزن شرط باشد در همهء زمانها و مكانها ، دليل اين ملازمه اجماع است كه شرط ربا مكيل و موزون بودن است و در كلام شيخ مكرّر بيان شد . و از جملهء چيزهائى كه ربا در آن جارى است مكيل و موزونِ عصر شارع است لذا در كبراى قياس مىگوييم : لكن مكيل و موزون در عصر شارع ربا در آن جارى مىشود . نتيجه مىگيريم : پس هر چيزى كه در عصر شارع مكيل و موزون بود حتماً در صحّت بيعش كيل و وزن معتبر است آن هم براى هميشه . و مطلوب ما هم همين است كه چيزى كه در عصر شارع مكيل و موزون بود هميشه چنين است . و باز براى سهولت امر مرحوم ايروانى اين قياس استثنائى را به يك قياس اقترانى به صورت شكل اوّل ارجاع داده و آن اينكه : كلّ ما كان مكيلًا او موزوناً فى عصر الشارع يجرى فيه الربا « صغرى » و كلّ ما يجرى فيه الربا يشترط ان يباع بالكيل او الوزن « كبرى » فكّل ما كان مكيلًا و موزوناً فى عصره يشترط ان يباع با لكيل او الوزن ابداً « نتيجه » « 1 » قوله : و حينئذٍ : حال كه به سه بيان سخن جواهر ردّ شد و ملازمه ميان باب ربا و مانحن فيه ثابت شد مىگوييم : هر متاعى كه ثابت شد كه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله مكيل يا موزون بوده در زمان ما هم آن جنس ربوى است و معامله در آن با تفاضل ربا است و بيع آن هم به صورت مكيل يا موزون بايد باشد و به صورت جزاف صحيح نيست حتّى اگر فرض كنيم كه در زمان ما بيع آن به نحو حدس و تخمين و مشاهده متعارف هم شده باشد باطل است و فرقى ندارد كه بيع آن بدون كيل يا وزن موجب غرر و خطر باشد يا نه .

--> ( 1 ) . حاشيه بر مكاسب ص 199 .