است ( به ويژه در صورتى كه تقدير به متعارف عسر و حرج داشته باشد مثل صدها هزار گردو كه شمردنش جدّاً مشكل است و بجاى آن از كيل يا وزن استفاده مىكنند . ) و سرّ مطلب آن است كه : در واقع اين جا تقدير به متعارف صورت گرفته و ما اندازهء واقعى را به دست آورده‌ايم ، زيرا غير متعارف موضوعيّتى ندارد ، بلكه طريق محض به سوى مقدار متعارف است پس گويا به خود تقدير متعارف اندازه‌گيرى شده و معامله غررى نيست ، و وجهى براى بطلان ندارد . قوله : و يؤيّد : روايتى هم مؤيّد حكم به جواز است و آن روايت عبد الملك از امام صادق عليه السلام است : به امام عرض كردم : من يك جا صد ظرف روغن يتون خريدارى مىكنم آنگاه يكى يا دو تا از اين روغنها را وزن مىكنم و اندازه دستم مىآيد سپس باقى ظرفها را به همين قياس و به همين اندازه حساب مىكنم و از فروشند اخذه مىنمايم ( و آنها را جداگانه وزن نمىكنم ، آيا صحيح است ؟ ) امام فرمود : لابأس « 1 » يعنى اشكالى ندارد . حال اين حديث مؤيّد مطلب ما است كه لازم نيست موزون را به وزن كردن و تقدير متعارف خريد و فروش كنيد ، به غير آن نيز جايز است . سؤال : چرا اين حديث را مؤيّد قرار داد نه دليل ؟ پاسخ : يا بخاطر اين كه روايت دو احتمالى است : الف : منظور اين باشد كه بقّيهء ظرفها را به دو ظرف وزن شده قياس مىكردم و خود پيمانه‌ها برايم مطرح بوده كه اينهم به اندازهء آن ظرف است پس موزون را به كيل حساب كرده . ب : منظور اين باشد كه جنس موجود در بقّيه را از حيث وزن به متاع موجود در اين دو ظرف قياس كرده و وزنى را طريق به سوى وزنى قرار داده نه وزن ، طريق كيل يا كيل ، طريق وزن باشد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستلال . و يا بخاطر اينكه روايت دو احتمال ديگر دارد : الف : منظور وزن كردن در متن معامله باشد كه بايد ذكر شود و تعيين شود و در اينجا امام مىفرمايد : اشكال ندارد كه موزون را به غير وزن خريدارى كنيد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 255 باب 5 حديث اوّل .