ب : منظور وزن كردن در مقام اخذ و استيفاء باشد كه پس از معامله انجام مىگيرد و در اين مرحله آن طور عمل مىشود كه اگر اين باشد باز به درد ما نمىخورد ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، اين است كه مؤيد قرار داد نه دليل . قوله : استّدل بها : علّامه در تذكره فرموده : متاع موزون را مىتوان اين گونه معامله كرد كه يكى از چند جنس ( مثلًا روغن ) را وزن كرده و بقّيه را با مقايسهء به اين معامله كنند و وزن كردن جداگانه لازم نيست ولى در صورتى كه وزن كردن متعذّر باشد ( پس اگر متعّذر نبود بلكه ميسور بود نوبت به مقايسه نمىرسد و بايد وزن كنند . ) سپس بر اين فتوى دو دليل آورده : الف : همان روايت عبد الملك كه نقل شد . ب : چون بدين وسيله هم مطلوب حاصل مىشود زيرا غرض علم به مقدار مبيع بود و با مقايسهء مزبور اين علم حاصل مىشود و معامله غررى نيست . « 1 » شيخ اعظم مىفرمايد : دليل دوّم علّامه كه عّام است چون هدف تحصيل علم و رفع غرر است خواه با وزن كردن باشد يا با كيل ، ( با تقدير متعارف باشد يا غير متعارف ) با غير متعارف هم كه بود خواه تقدير متعارف ميسور باشد ولى طرفين از آن استفاده نكنند يا معسور و متعذّر باشد ، پس حكم به جواز ، مخصوص فرض تعذّر نيست . و دليل اوّل ايشان هم كه روايت باشد اطلاق داشت و امام عليه السلام ترك استفصال كرد و نپرسيد كه آيا وزن كردن روغنها متعذّر است يا خير ؟ پس به عمومش فرض تيسّر را نيز شامل است ، و معذلك كلّه چرا جناب علّامه آن قيد را ( عند تعذّر وزنه ) آوردند ؟ شيخ اعظم نخست در مقام توجيه كلام علّامه هستند و مىفرمايد : شايد علّامه ره روايت مزبور را حمل بر غالب كرده و اين طور استنباط كرده كه منظور امام فرد غالب است كه غالباً در امثال صد ظرف روغن ( آن هم با امكانات آن عصر ) وزن كردن متعذّر است و روى اين حمل بر غالب آن قيد را آورده است . قوله : و لا يخفى : پس از توجيه ، كلام علّامه را ردّ مىكنند : اوّلًا از كجا كه وصف مزبور غالبى باشد و غالباً

--> ( 1 ) . تذكره ج 1 ، ص 469 .