مسألهء تقدير ماليّت به متعارف و غير متعارف هر يك از اجناسى كه مكيل يا موزون يا معدود هستند داراى دو نوع تقدير هستند : 1 - تقدير متعارف يعنى تقديرى كه نوعاً و تا حدّ امكان ، با آن ، ماليّت چيزى را به دست مىآورند مثلًا متعارف اين است كه مكيل را با كيل تقدير مىكنند ، موزون را به وزن اندازه‌گيرى مىكنند ، معدود را به عدد تعيين مىكنند . 2 - تقدير غير متعارف يعنى مكيل را با وزن كردن تقدير كنند ، موزون را به كيل كردن تعيين كنند ، معدود را به وزن يا كيل كردن مشخّص كنند . حال آيا حتماً بايد تقدير هر چيزى به همان تقدير متعارف باشد و به غير آن كفايت نمىكند ؟ يا فرقى ندارد و تقدير به غير متعارف نيز كافى است ؟ مىفرمايد : اگر مناط در لزوم تقدير و اندازه‌گيرى ، غرر شخصى باشد ( در شخص معامله غرر پيش نيايد و كارى به نوع معاملاتِ آن جنس نداريم ، ) بر اين مبنا بايد گفت : تقدير به متعارف لازم نيست و به غير متعارف هم اگر رافع غرر باشد و طرفين راضى باشند كفايت مىكند و بلكه در مسألهء قبل گفتيم كه اگر بدون تقدير و اندازه‌گيرى و با صرف مشاهده هم رفع غرر شود كفايت مىكند . ولى در همان مسأله گذشت كه غرر شخصى مناط نيست و مقتضاى اطلاقات اخبار و كلمات اصحاب اين بود كه : مطلقاً بايد مكيل يا موزون تقدير و تعيين شوند و علم به مقدار آنها پيدا شود و مشاهده و غيره كافى نيست . و اينكه تقدير براى رفع تنازع است و اگر در موردى شخصى طرفين راضى بودند و تنازعى نبود بايد جايز باشد . پاسخش اين است كه : رفع نزاع حكمتى از حكمتهاى تقدير است چه اينكه ذكر ساير شروط نيز ( تعيين اجل در بيع نسيه و . . . ) حكمتش همين بود ولى حكم تابع حكمت و دائر مدار آن نيست بلكه تابع نصّ است كه اطلاق داشت و تقدير را لازم مىدانست و تنها نبايد چشم باز كنيم و تراضىِ فعلىِ طرفين را ببينيم بلكه آينده را هم بايد ديد كه مبادا پس از يك سال تنازع كنند و لذا براى دفع هر گونه خطر احتمالى تقدير و تعيين لازم است و مشاهده كافى نيست . قوله : و حينئذ : حال كه تقدير لازم شد اين سؤال مطرح مىشودكه : كه آيا پاره‌اى از اجناس را مىتوان به