مختلف معامله مىكنند از وزن آنها دقيقاً خبر ندارند و سيره بر اين است كه معامله مىكنند . آرى از آنجا كه طلا و نقرهء خالص اگر از وزنش كاسته شود از ارزش آن كم مىشود اين مقدار بايد بدانند كه اجمالًا اين درهم يا دينار از آن وضع اصلىاش ( روز اوّل كه سكّه زده شد ( كمتر نباشد و كمتر بودن موجب نقصان قيمت و به منزلهء عيب است و لذا اگر درهم يا دينار ناقص ( سبكتر و يا معيوب را ) در معامله ثمن قرار دهند شرعاً غشّ و خيانت محسوب مىشود و فرق درهم و دينار خالص با پولهاى سياه و يا سكّه‌هاى مركّب در همين است كه در آنها زياده و نقصان وزن در ماليّت دخيل نيست ولى در اينها دخيل است و اگر بدانند معامله نمىكنند ، ولى در هر حال علم به وزن اصلى آنها لازم نيست چون فعلًا شمردنى هستند نه وزن كردنى . حال اين سه نوع سكّه‌اى كه ذكر شد با احكامى كه برايش بيان شد تماماً بر اساس مطلبى است كه در فراز ( و يحتمل غير بعيد . . . ) گفته شد كه مناط غرر شخصى باشد و اطلاقات هم حمل بر غالب شود و در اين موارد چون بدون وزن يا كيل هم غررى نيست لذا معامله صحيح است در حالى كه اگر مناط غرر نوعى بود در اين سكّه‌ها هم علم به وزن لازم بود . قوله : و الى ما ذكرنا : روايت صحيحهء عبد الرحمن هم ناظر به همين فرق مذكور ميان درهم و دينار خالص با پولهاى سياه يا سكّه‌هاى مركب است : راوى مىگويد : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : من متاعى را به چند درهم خريدارى مىكنم و در مقام قبض و اقباض درهم ناقص ( كه در حدود يك يا دو حبّه از وزن معمول سبكتر است ) تحويل مىدهم ( آيا اين صحيح است ؟ ) حضرت فرمود : خير اين كار درست نيست مگر اينكه در مقام تحويل دادن ، به او اعلام كنى و او را از نقص درهم آگاه‌سازى و برايش بيان كنى ( و گرنه غشّ و خيانت است ) بعد حضرت يك مورد را استثنا كردند و فرمودند : مگر دراهمى كه مىدهى شبيه دراهم او ضاحيّه‌اى باشد كه نزد ما است ( در مدينه و حجاز ) كه اين دراهم به عدد و شماره محاسبه مىشوند نه به وزن « 1 » ( كه اعطاء ناقص هم بلامانع است ، امّا درهم و دينار

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 473 باب 10 حديث 7 .