خالص تنها به عدد معامله نمىشود بلكه وزن آن نيز دخيل در ماليّت و ارزش آن است و نبايد ناقص وكم باشد . ) قوله : و با لجمله : از مطالبى كه از فراز و يحتمل غير بعيدٍ . . . تا به حال آورديم و نمونه و مثالهائى كه زديم به اين نتيجه مىرسيم : احتمال اين كه حكم به وجوب معرفت وزن وكيل مبيع ، منوط به غرر شخصى باشد و شخص هر معامله جدا محاسبه شود ، احتمال قريب به حق و واقع است و دور از آبادى نيست . ولى چه كنيم كه مناط بودن غرر شخصى ، بر خلاف ظاهر كلمات اصحاب است . كه در موارد كثيره به طور مطلق فرموده‌اند : مكيل بايد به كيل معامله شود و موزون بايد به وزن داد و ستد شود و فرقى ميان موارد مختلف نگذاشته‌اند . ( نمونه‌هاى مذكور هم قابل جواب است : مسأله مقدارى از طعام در يك طرف ترازو و مقدار ديگر ، در طرف ديگر ، محكوم به بطلان است . بيع با مشاهده و حدس قوى نيز باطل است ، طعام قليل هم كه قابل كيل نيست تا كيل لازم داشته باشد . قطعهء آهن هم در آن زمان قابل وزن نبوده ولى امروز قابل وزن هست ، مضافاً به اينكه آهن را به شاخه خريدارى مىكنند ، مثال سكّه‌هاى گوناگون هم گرچه به حسب اصل آنها كه مس يا نقره يا طلا باشد موزون است ولى فعلًا و پس از مسكوك شدن موزون نيست تا وزن لازم داشته باشد بلكه فعلًا معدود است و با شماره معامله مىشود . ) قوله : ثمّ انّ : تا به حال اجناسى كه مكيل يا موزون هستند و با كيل و وزن معامله مىشوند ، بيان شد كه حتماً بايد تقدير و اندازه‌گيرى شوند و دقيقاً معلوم باشند تا بيع غررى نباشد ، حال اجناسى هم هست كه عرفاً از معدودها بشمار مىآيند و با شمردن معامله مىشوند مثل گردو ، تخم مرغ و . . . كه هر عدد قيمتى دارد ، در اينها نيز بايد بوسيلهء عدد تقدير شوند و در متن عقد مشخص باشد كه مثلًا صد عدد گردو ، بيست عدد تخم مرغ و . . . مىفروشم . و جهل به مقدار آن از لحاظ عدد ، قادح است . دليل مطلب مضافاً به ادعاى نفى خلاف و حديث نفى غرر ، روايت صحيحهء حلبى است كه از تقرير امام ، ضرورت عدد و شمردن بدست مىآيد : روايت در مورد گردو است كه قبلًا هم اشاره شد و را وى اصل اين مطلب را كه گردو بايد با شمردن معامله