مفهوم شرط يعنى مفهوم موافقت آن عبارتست از اين كه : پس اگر در موردى اصلًا كيلى از بايع صورت نگرفته به طريق اولى معامله اشكال دارد ، و اين فرض اولى به بطلان است از آن فرضى كه كيلى باشد و مشترى اعتماد نكند . ) روايت پنجم : مرسلهء ابن بكير : از امام صادق عليه السلام پرسيدم : مردى مقدراى گچ خريدارى مىكند آنگاه بخشى از آن را كيل مىكند و بقيّه را بدون كيل اخذ مىكند ( اين چه حكمى دارد ؟ ) حضرت فرمود : يا تمام گچها را به وسيلهء تصديق كردن فروشنده اخذ مىكند ( و هيچ قسمتى را كيل نمىكند ) و يا تمام آن را كيل مىكند « 1 » ( اگر اعتماد ندارد . ) كيفيت استدلال : در روايت نهى و منع صريح نبود ولى از طرز بيان امام كه يا اين و يا آن ، استفاده مىشود كه : تبعيض ممنوع است و اين منع هم ارشادى است ( و گرنه اينجا جاى حكم تعبّدى نيست . ) و ارشاد به اين است كه : تو اگر به كيل بايع اعتماد دارى پس آن بخش را كه كيل مىكنى و خود را به كلفت و زحمت مىاندازى بيهوده است و عقلت هم اين را مىفهمد ، و اگر اعتماد ندارى پس كلّ گچها را بايد كيل كنى و كيل بعضى كافى نيست . قوله : و يحتمل : ما دو نوع كيل و وزن داريم : 1 - كيل و وزنى كه در متن معامله ذكر مىشود كه كلّى است مثلًا مشترى مىگويد : صد پيمانه طعام خريدم ، يا صدمن برنج خريدم و . . . . 2 - كيل و وزن پس از معامله و در ظرف استيفاء و اخذ مبيع : وقتى مىخواهد جنس را تحويل بدهد مرتّب پيمانه مىكند يا مىكشد و تحويل مىدهد . و بحث ما در كيل و وزن اوّلى است در حالى كه شايد منظور روايت كيل و وزن دوّمى باشد كه مربوط به مقام تسليم و تسلّم است و از بحث ما خارج است . و اذا الاحتمال بطل الاستدلال . قوله : و كيف كان : روايت اخير به درد مدعّاى ما بخورد يا نه ، مجموع دلائل و شواهد زير ما را بس است و مطلب ما را كه علم به مثمن باشد ثابت مىكند :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 256 ، باب 5 حديث 3 / .