درد ما نمىخورد . ولى از آنجا كه دو احتمال وجود دارد كلام مجمل مىشود و از قابليّت استدلال مىافتد . مرحوم شيخ در پاسخ اين اشكال مىفرمايد : احتمال دوّم مطابق ظاهر حديث است زيرا جملهء مذكور در مقام اعطاء ضابطه است كه هر طعامى چنين است و كنايه از مكيل بودن طعام در ميان عرف و بر اساس عادت است و بنابراين قابل استدلال است . اللهم الا ان يقال كه : از طرفى در خارج هيچ طعامى نيست مگر اينكه مكيل يا موزون است ( مگر زراعتى كه هنوز در روى زمين بر پا است و جمع آورى نشده كه به آن هم طعام گفته نمىشود . ) از طرفى هم اصل در قيد احترازى بودن و اصل در توصيف تنويع است يعنى اگر وصفى را ذكر مىكنند براى بيان آن است كه دو نوع وجود دارد و نوع واجد وصف حكمى و نوع فاقد حكم ديگرى دارد . آنگاه با اينكه طعام هميشه مكيل يا موزون است معذلك وصف مذكور را آورده حتماً اشاره به احتمال اوّل است و ارادهء احتمال ثانى را بعيد مىنمايد . ولى مرحوم شيخ با « فتأمّل » به سر وقت « اللّهم » مىرود و اشاره به اين است كه : درست است كه اصل در قيد احترازى بودن است ولى قرينه بر خلافش داريم و آن ظهور جمله مذكور در اعطاء ضابطهء كلّى است به بيانى كه گذشت و اين باعث مىشود كه وصف مذكور را توضيحى و بيان عادت بدانيم نه احترازى . پس اشكال اوّل دفع شد و اجمالى نيست . اشكال دوّم به جملهء اوّل است : طبق نصوص فراوان ( روايات بعدى ) و به حكم فتاواى فقهاء ، اگر بايع اخبار به كيل يا وزن كند مشترى مىتواند بدان اعتماد كند و فروشنده را تصديق نمايد و نيازى به كيل يا وزن ديگر نباشد ، در حالى كه جملهء اوّل مشتمل بر حكم خلاف مشهور است و دلالت دارد بر اينكه : منحصراً بايد با كيل معامله كنند و حق ندارد به گفتهء بايع بسنده كند . مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : در فرض اخبار بايع به وزن يا كيل طعام ، دو صورت متصوّر است : 1 - گاهى مشترى بدان اعتماد نمىكند و تصديق ندارد و مىگويد اين طعام ديگر را هم خريدم چه همان اندازه باشد كه تو مىگوئى و چه بيشتر يا كمتر از آن باشد كه در واقع به صورت گزاف معامله را تمام مىكند .