خريدارى كردى ، پس بيا و آن ديگرى را بدون كيل كردن به همان قيمت خريدارى كن ( تا زحمت كيل كردن را متحمّل نشويم ) آيا چنين معامله‌اى جايز است ؟ امام در جواب سه جمله فرمود : 1 - لا يصلح الّا بكيل : يعنى فقط بايد به كيل معامله شود و جز اين صلاح نيست . 2 - و ما كان ما من طعامٍ سميّته فيه كيلًا فانّه لايصلح مجازفةً ( و در نسخهء من لا يحضره الافقيه : لايصحّ دارد ) . 3 - هذا ممّا يكره من بيع الطعام : يعنى بدون كيل و به نحو جزاف و گتره فروختن در بيع طعام مكروه است . « 1 » هر سه جمله به نوعى دلالت دارند كه طعام را بايد به كيل فروخت و به نحو حدس و گمان و به صرف مشاهده نمىتوان فروخت و معامله باطل است . ولى سه اشكال در رابطه با سه جملهء حديث مطرح است : اشكال اوّل به جملهء وسطى است : در اين جمله دو احتمال وجود دارد و لذا سبب اجمال حديث مىگردد : 1 - منظور اين باشد كه در هر معاملهء شخصيّه و شخص طعامى كه فروشنده و خريدار نام كيل را به زبان آورده‌اند حتماً بايد به كيل معامله كنند و بدون آن صحيح نيست . و در هر شخص معامله‌اى كه روى طعامى انجام گرفته و طرفين ذكرى و اسمى از كيل نكرده‌اند ، بدون كيل هم معامله صحيح است . پس اين جمله ضابطهء كلّى نيست و به درد مدّعاى ما نمىخورد كه مكيل حتماً بايد به كيل معامله شود و راه ديگرى ندارد ، خير منوط به تسميهء كيل شده است . 2 - جملهء مذكور در مقام ضابطه باشد و منظور اين باشد كه : طعام اين خصوصيت را دارد كه معمولًا با كيل معامله مىشود و عادتاً چنين است و اگر هم شماى فروشنده يا خريدار اسمى از كيل برديد براى آن است كه در واقع طعام اين گونه معامله مىشود و بر حسب عادت آن را به زبان آورده‌ايد و قيد توضيحى است . بنابراين ضابطهء كلّى مىشود كه در طعام عادت بر اين است كه با كيل معامله مىشود و بدون آن صحيح نيست . و به

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 254 ، باب 4 ، حديث دوّم .