نقل شده است « 1 » . قوله : و لا يختص : اگر كسى بگويد : در برابر عمومات و مطلقات مذكور كه زمين‌هاى آباد و موات هر دو را شامل مىشد ، روايات خاص يا مقيّدى داريم كه مىفرمايد : كلّ ارضٍ ميتهٍ لا ربّ لها فهى للامام « 2 » يعنى خصوص زمين‌هاى مواتِ بىصاحب مال امام عليه السلام است و اصل در قيد هم احترازى بودن است و مفهوم وصفِ حديث مذكور آن است كه : پس زمين‌هاى بىصاحبى كه موات نباشند بلكه آباد باشند ملك امام عليه السلام نيستند . و بدين وسيله آن اطلاقات و عمومات ، تقييد و تخصيص مىخورند . قوله : لانّ الظاهر : از اشكال مذكور چندين جواب مىتوان داد : 1 - اشكال مزبور مبتنى بر مفهوم وصف است و در علم اصول به اثبات رسيده كه جملهء وصفيّه مفهوم ندارد . 2 - همه جا كه جاى تقييد نيست بلكه اگر مطلق و مقيّد متنافيان باشند جاى تقييد است مثل اعتق رقبةً و لا تعتق الرقبة الكافرة ، ولى اگر مطلق و مقيّد هر دو مُثبِت بودند كه تنافى ندارند تا جاى تقييد باشد بلكه به مطلق و مقيّد هر دو عمل مىشود مثل فى الغنم زكاةٌ و فى الغنم السائمة زكاةٌ . 3 - از جوابهاى قبلى هم صرفنظر كنيم مىگوييم : قيد مذكور در روايات خاصّه ( ارضٍ ميتةٍ ) از قيدهاى غالبى است و صرفاً براى بيان حال غالب افراد آمده و آن اينكه : نود درصد زمينهاى بىصاحب ، باير و موات است و كم است كه داير و آباد باشد ( نظير و ربائبكم اللاتى فى حجور كم « 3 » كه قيد الآتى فى حجور كم قيد غالبى است به بيانى كه در

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 373 ، باب 1 ، حديث 28 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 365 ، فرازى از حديث 4 . ( 3 ) . سورهء نساء 23 .