مفهوم وصف از اصول تبيين شده است . ) و حكم داير مدار چنين قيدى نيست تا كلام داراى مفهوم باشد ، بلكه حكم براى افراد واجد و فاقد وصف هر دو ثابت است منتها غالب افراد واجد وصف مذكور هستند و كم است مواردى كه فاقد وصف باشند . پس چنين وصفى قطعاً مفهوم ندارد . در نتيجه اطلاق و عموم روايت موثّقه و غيره به قوّت خودش باقى است و هر زمينى كه صاحب معيّنى ندارد مال امام عليه السلام است . قوله : و هل يملك : زمينهاى باير بوسيلهء احياء و آباد كردن به ملك آباد كننده در مىآمد ( من احيى رضاً فهى له ) ولى آيا زمينهاى آباد بالاصالة توسّط حيازت كردن ( دست روى زمين گذاشتن و در آن تصرّف كردن ) قابل تملّك هست يا خير ؟ در اين باره دو وجه وجود دارد : 1 - خير قابل تملّك نيستند ، زيرا اين زمينها ملك امام عليه السلام است و معقول نيست كه همزمان ملك ديگرى هم باشد . 2 - آرى قابل تملّك هستند ، زيرا مال امام بودن منافاتى با تملّك ديگران از راه حيازت ندارد چنانچه مال امام بودن منافاتى با تملّك ديگران از راه احياء موات نداشت ( چون مالكيّتها در عرض هم نيست تا تنافى پيدا كند بلكه در طول هم است يا ا ز قبيل مالكيّت خدا و بنده است و يا به اين نحو است كه قبل از حيازت ملك امام بوده و پس از آن فقط ملك حايز است . ) آنگاه سبقت گرفتن و زمين آبادى را حيازت كردن مشمول عموم اين حديث نبوى است كه مىفرمايد : مَنْ سَبَقَ الى مالم يسبقه اليه مسلم فهو احقّ به « 1 » يعنى هر كس پيشى بگيرد به چيزى كه ( زمينى كه : حجره‌اى ، صف جماعتى كه ، محلّ كسب و كارى كه و . . . ) مسلمان ديگر بدان سبقت نگرفته و پيش از او آنجا را اشغال نكرده ، پس آن كس سزاوارتر است به آن چيز ، ( يعنى ملك او مىشود يا حقّ الاختصاص پيدا مىكند ) . قوله : الثالث : زمينهائيكه اصالتاً موات و باير بوده ولى بالعرض آباد گرديده است يعنى فرديا گروهى آنجا را احياء و آباد كرده‌اند و در آنجا مزرعه و باغ و خانه ساخته‌اند و درخت كارى كرده‌اند ، حكم اين زمينِ آباد شده آن است كه : ملك آباد كننده است و مادامى كه آباد باشد تمام احكام ملك بر او جارى مىشود و مالك مىتواند از منافع آن استفاده كند خود رقبهء ارض يعنى عين ملك را بفروشد و . . . البته هر آباد كردنى سبب مالك شدن

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 111 ، باب اوّل ، حديث 4 .