جبران كنى تا او از اعمال خيار منصرف شود و خيارش را ساقط كن . 2 - و يا حكم به لزوم ردّ ما نَقَصَ از اين باب باشد كه جاريه در دست مشترى حامله شده و امّ ولد گرديده و قابل نقل و انتقال نيست و به منزلهء تلف محسوب مىشود ، از طرفى هم صاحب اصلى روى خيار غبن يا حيوان حقّ دارد فسخ كند و اگر فسخ كرد چون نمىتواند جاريه را بگيرد پس بايد ثمن واقعى آن را بپردازى و حكم امام به وجوب ردّ بر اين فرض محمول است . 3 - بعضىها حكم امام را به صورت تلف جاريه حمل كرده‌اند يعنى گفته‌اند : امام كه فرمود : كان عليك ردّ ما نقص ، در فرضى است كه صاحب جاريه حق الخيار داشته و اعمال خيار كرده و از طرفى جاريه تلف شده ، در اين موارد حكم اين است كه چون خود عين قابل برگشت نيست بايد قيمت واقعى آن را بپردازد . شيخ اعظم اين توجيه را قبول ندارد زيرا در آخر روايت سؤال از اين است كه : حالا كه جاريه معيوب است مشترى مىتواند جاريه را ردّ كند و معامله را به سبب خيار عيب فسخ كند يا نه ؟ امام فرمود : ليس عليك ان تردّها يعنى حق ردّ ندارى . و اين حرفها در صورتى است كه جاريه موجود باشد . پس فرض تلف باطل است . قوله : و كيف كان : فراز مزبور راهر طور كه توجيه كنيم ، بايد بدانيم كه : فتواى محدّث بحرانى صاحب حدائق در اين مسأله ناتمام است : ايشان فرموده : بيع به حكم مشترى صحيح است به استناد صحيحهء رفاعه سپس فرموده : در اين گونه موارد ثمن المسّى داده نمىشود و به ثمن المثل منصرف مىشود « 1 » ( اين همان توجيه كلام امام بر فرض صحّت است ) شيخ مىفرمايد : اين ضعيف است زيرا بيع به حكم مشترى را صحيح هم بدانيم بايد تأويل مذكور را مرتكب شويم ، فاسد هم بدانيم بايد تأويل باشد و متعيّن نيست كه احتمال اوّل را بگيريم ، و به ظاهر حديث در هر حال نتوانستيم عمل كنيم . قوله : و اضعف : ضعيفتر از كلام حدائق كلام ابن جنيد اسكافى است كه گفته : اگر فروشنده‌اى به خريدار

--> ( 1 ) . حدائق ج 18 ، ص 461 .