بگويد : اين متاع را به شما فروختم به همان قيمتى كه به ديگران فروخته‌ام ( كه خود مشترى از آن قيمت كه‌به ديگران فروخته بىخبر است . ) اين بيع صحيح است و بعداً اگر مشترى مطلّع شد كه به ديگران به قيمت گزافى فروخته ، حقّ الخيار پيدا مىكند . « 1 » و جه اضعف بودن آن است كه : مضافاً به غررى و باطل بودن ، روايتى هم بر آن نيست در حالى كه براى كلام حدائق روايتى پيدا شد و لو تأويل برده شد . ولى اين فتوى هيچ مدركى ندارد و بيع به حكم احد هما هم نيست . و فتواى به خيار داشتن هم ناتمام است زيرا حق الخيار فرع بر صحّت بيع است و بيع غررى از ريشه باطل است و نوبت به اين حرفها نمىرسد . قوله : و امّا : اگر كسى بگويد : پس چرا در باب خيار رؤيت اين حرف را نمىزنيد ؟ بيان مطلب : فروشنده متاعى را كه به رؤيت مشترى نرسيده ، توصيف مىكند و با ذكر او صاف مىفروشد ، در اينجا اگر بعد از رؤيت ، آن او صاف بود كه بحثى نيست و اگر متاعى فاقد او صاف بود ، مشترى خيار رؤيت دارد . حال چرا اينجا حكم به بطلان نكرده‌اند ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : قياس مع الفارق است زيرا در مسألهء بيع متاع غايب با ذكر او صاف ، غررى نيست و ذكر او صاف به منزلهء اشتراط او صاف است و گويا بايع ملتزم شده و به عهده گرفته و تضمين كرده كه متاع داراى اين اوصاف باشد و اين التزام ، رافع غرر است و خطرى مشترى را تهديد نمىكند ، و لذا شرط ضمان را در بيع آبق كافى دانستيم چون رافع غرر بود . ولى در ما نحن فيه كه بيع به حكم احدهما باشد يا بيع به همان قيمتى كه به ديگران فروخته‌ام باشد ، معامله غررى و باطل است . نتيجه : ثمن بايد از حيث مقدار معلوم باشد و جهل به آن قادح و بيع به حكم احدهما باطل است .

--> ( 1 ) . به نقل علامه در مختلف ج 5 ، ص 244 .