داده باشد بلكه تعيين ثمن را به مشترى واگذار كرده تا او عادلانه قيمت كند و پس از تعيين ثمن معامله را خود مشترى تمام كند يا به نحو معاطات كه داد و ستد عملى است يعنى جاريه را به نيّت معامله خود اخذ كند و هزار درهم را به بايع بدهد . و يا به نحو بيع به صيغه باشد كه پس از تعيين قيمت از سوى مالك جاريه ، به وكالت ، انشاء ايجاب كند و خودش هم اصالتاً و براى خودش انشاء قبول كند . طبق اين توجيه حديث مذكور از بيع به حكم مشترى كلًاّ اجنبى است و دليل بر صحّت آن نيست پس بيع به حكم مشترى باطل است و روايت هم مربوط به فرض معاطات يا بيع به صيغه‌اى است كه ذكر شد . 2 - اين كه راوى گفت : فلم يقبلها ، اگر منظور از « باعنيها بحكمى » آن باشد كه ذكر شد بايد بگوييم معامله به نحو مذكور مشروع و تمام است و صاحب جاريه هم بايد ثمن را قبول كند پس چرا سخن از « لم يقبلها . . . » مطرح شده ؟ توجيهش اين است كه : يا بعداً مالك جاريه متوّجه شد كه مشترى در قيمت گذارى خطا كرده و قيمت جاريه خيلى بيش از هزار درهم است و بايع مغبون شده و لذا حق الخيار غبن دارد و عدم قبول ثمن براى اين است كه شايد معامله را فسخ كند و جاريه را بگيرد . و يا مغبون هم نشده ولى مبيع جاريه است كه موجود حىّ است و در باب خيار حيوان خواهد آمد كه به قولى فروشندهء حيوان هم تا سه روز حقّ الخيار حيوان دارد ( البته شيخ اعظم اين را قبول ندارد و خيار حيوان را مخصوص مشترى مىداند . ) روى اين مبنا مالك اصلى حق دارد ثمن را قبول نكند ، نه اينكه معامله باطل باشد يا چيز ديگر . 3 - اينكه امام عليه السلام فرمودند : « تقّوم الجارية بقيمةٍ عادلة فان كان قيمتها اكثر مّما بعتها اليه كان عليك ان تردّ مانقص من القيمه . . . » كه كلمهء عليك ظهور در وجوب دارد يعنى بر تو واجب است كه آنچه از قيمت واقعى كمتر است بپردازى اين براى چيست ؟ اگر معامله بر نحو مذكور توجيه شد و از بيع به حكم مشترى اجنبى بود و حكم به صحّت آن شد بايد به همان ثمن المسَّى صحيح باشد پس چرا مىفرمايد : « كان عليك . . . » ؟ شيخ مىفرمايد : اينهم سه توجيه دارد : 1 - يا حكم امام ارشادى است يعنى تو مىدانى كه بايع و مالك اصلى حقّ الخيار دارد و ممكن است معامله را فسخ كند و جاريه را يگيرد و تو نياز به جاريه دارى ، لذا اگر مىخواهى جاريه را از دست ندهى بايد بنوعى مالك را راضى كنى و مبلغ كمبود را