مىباشد ( زيرا عيب حادث بعد از عقد ربطى به بايع ندارد و خود مشترى ضامن است و ضرر به او مىخورد . ) حال پس از قدرت بر عبد و اخذ آن متوجّه عيب شد يا قبل از قدرت و دسترسى ، از طرق معتبر فهميد كه عبد معيوب است ، چه حكمى دارد ؟ مرحوم شيخ سر بسته اشاره مىكنند به اين كه : بعضىها گفته‌اند : مشترى حقّ دارد به بايع رجوع كرده و ارش بگيرد يعنى تفاوت صحيح و معيب را پس بگيرد . و مطلب را دنبال نمىكنند كه آيا با وجود دليل تعبّدى و نبودن ارش مىتوان اين فتوى را داد ؟ و بر فرض كه ارش معقول باشد آيا قبل از دسترسى هم حق دارد ارش بگيرد با اينكه هنوز ثمن در مقابل عبد واقع نشده ؟