مسألهء معلوميّت ثمن كلام در شروط عوضين بود : مسألهء ماليّت و ملكيّت و قدرت بر تسليم ، عنوان شد و اينك شرط چهارم از شروط عوضين ، معلوميّت هر يك از ثمن و مثمن است : در متن عقد دقيقاً بايد ثمن و مثمن را تعيين و مشخص نموده و ذكر كنند و هر گونه جهالت و تردّدى بخشيده نيست ، البته شيخ اعظم علم به ثمن و مثمن را طىّ دو مسألهء جدا مطرح كرده‌اند : و فعلًا در اين مسأله سخن از معلوميّت ثمن است . ثمن بايد از جهات گوناگون معلوم باشد : از لحاظ جنس معلوم باشد كه آيا نقدرايج بلد است يا كالا ؟ نقدرائج هم آيا در هم است يا دينار ؟ كالا هم آيا گندم است ؟ يا پارچه ؟ و . . . و از لحاظ وصف نيز بايد معلوم باشد كه آيا درهم عراقى است يا درهم بلاد ديگر ؟ آيا گندم خوب است يا متوسّط ؟ و . . . و از لحاظ قدر و اندازه نيز بايد معلوم باشد كه صد تومان است يا هزار دينار ؟ يا ده من گندم ؟ و . . . ولى آنكه فعلًا در اين مسأله عنوان شده عبارتست از تعيين مقدار ثمن و علم به اندازهء آن ، متفرع بر شرط مزبور بيع بدون تعيين ثمن باطل است . ( و از آن به بيع به حكم احد هما تعبير مىشود يعنى بيع به حكم مشترى يا بايع : گاهى فروشنده به خريدار اعتماد دارد و مىگويد : اين جنس را به شما فروختم و هر اندازه مايل بوديد و صلاح ديديد پولش را برايم بفرستيد كه اين را بيع به حكم مشترى گويند چون تعيين ثمن به حكم و رأى و قضاوت مشترى موكول شده است و گاهى هم خريدار به فروشنده اين سخن را مىگويد كه من اين پارچه را خريدم به هر مبلغى كه شما تعيين كنيد و بعداً به من اطلاع بدهيد ، كه اين را بيع به حكم بايع گويند چون تعيين ثمن به رأى بايع واگذارشده است . ) دلائل بطلان بيع مزبور : 1 - اجماعات : در كلام عدّه‌اى ادّعاى اجماع شده ، از قبيل : علّامه در مختلف « 1 » و تذكره « 2 » و در كلام عده‌اى از قبيل : شهيد ثانى در شرح لمعه « 3 » و سلطان العلماء در حاشيهء من لا يحضره الفقيه « 4 » ادّعاى اتفاّق شده است . ابن ادريس در سرائر ادّعا كرده كه : اجماع

--> ( 1 ) . مختلف ج 5 ، شص 243 . ( 2 ) . تذكرة ج 1 ، ص 472 . ( 3 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 264 . ( 4 ) . به نقل حدائق ج ، 18 ، ص 461 .