معامله باطل و كَانْ لم يكن تلّقى مىشود و در نتيجه مقدارى از ثمن هم كه در قبال او بود بر مىگردد . ولى نسبت به آبق حكم ملكيّت باقى است و وجهى براى از بين رفتن آن نيست ( و بر فرض شك هم استصحاب بقاء ملكيّت جارى مىشود . ) قوله : و لكن : استدراك از وجه ثانى است : و جه ثانى در فرضى بود كه هنوز قدرت بر عبد پيدا نشده و نصّ روايت سماعه اين بود كه در اين فرض تمام ثمن در قبال ضميمه است و مادامى كه عبد يافت نشود چيزى از ثمن در مقابل آن نقد نمىشود ، بنابر اين اگر ضميمه تلف شد بايد تمام ثمن به مشترى برگردد و كلّ معامله باطل شود نه اين كه نسبت به آبق معامله باقى باشد . قوله : و من هنا : تا به حال سخن از تلف ضميمه و سپس انفساخ بيع بود ( كه خود به خود باطل شود . ) حال اگر بايع براى خودش در خصوص ضميمه حقّ الخيار فسخ قرار داده و شرط كرده كه تا مدّتى حق فسخ داشته باشد كه تا اعمال خيار نكرده معامله صحيح است و پس از فسخ كردن معامله باطل مىشود ، حال بايع از حق فردا استفاده كرد و معامله را نسبت به ضميمه فسخ كرد و آن مقدار از ثمن كه در مقابل ضميمه بود به مشترى برگشت ، نسبت به عبد آبق تكليف چيست ؟ آيا معامله باقى است يا آن هم به تبع اين ، فسخ مىشود ؟ همان سه صورت و همان محاسبات در اينجا نيز جارى و سارى است و تكرار لازم نيست . قوله : نعم : اگر مالك عبد آبق ضميمه را از مال ديگرى قرار داد و عبد خودش را به ضميمهء كتاب ديگرى فضولتاً به شخصى فروخت در اينجا اگر مالك اصلىِ ضميمه ، بيع را اجازه كرد همان محاسبات كه تا به حال داشتيم مطرح مىشود . ولى اگر اجاره نكرد كلّ معامله باطل مىشود زيرا نسبت به جزء مقدور كه فضولى بود و ردّ شد و گويا اصلًا عقدى نبوده و نسبت به جزء ديگر هم كه عبد آبق باشد اصلًا معامله صحيح نيست پس باطل مىشود . قوله : ثمّ لو : پس مشترى پس از معامله متوّجه شد كه عبد آبق معيوب است به عيبى كه سابق بر عقد