و اگر بگوئيد : مدّتى كه بايد صبر كند و انتظار بكشد مجهول است و نمىداند چه زمانى عبد يافت مىشود ، آيا اين جهالت قادح نيست ؟ جواب مىدهيم : خير قادح نيست زيرا فرض را مىبريم جائى كه مدّت مزبور ، مضبوط باشد و علم به آن ممكن باشد مثلًا گمشده‌اى است كه اگر تا سه روز پيدا نشد پس از آن قطعاً پيدا نخواهد شد و كالتالف است و معامله خود به خود باطل مىشود . پس از اين ناحيه نيز غررى نيست ( و مثل اشتراط تاخير است كه قبلًا در فروعات اشتراط قدرت بر تسليم ، فرع چهارم بيان شد . ) قوله : و الحاصل : خلاصه اينكه : تا عبد گمشده به مشترى تحويل نشود غرر و خطرى براى او نيست زيرا اگر به كلّى از يافتن آن مأيوس باشند كه معامله از اوّل باطل و عقد خود به خود فسخ است و اگر هم كلًاّ مأيوس نباشند و اميدوار باشند باز تا مبيع را تحويل ندهد حق ندارد از مشترى ثمن را مطالبه كند تا بگويد : به مشترى ضرر وارد مىشود ، پس معامله براى مشترى خطرى نيست بويژه اگر بداند كه مدّت مزبور چقدر است و بدان راضى شود كه به منزلهء اشتراط تأخير است . پس از تحويل شدن هم كه غرر معنا ندارد . قوله : و لكن يدفع : استدراك از « الّا يوهن . . . » است : در رابطه با بيع ضالّ و مجحور و . . . از راههاى مختلف شرعى براى رفع عزر اقدام شد : 1 - در فرض يأس ، حكم تالف را دارد و معامله از اوّل باطل است و نوبت به غررى بودن نمىرسد . 2 - در فرض اميد يافتن هم شرعاً تا مبيع به مشترى تحويل نشود ضمانتِ آن بر عهدهء بايع است و اگر تلف شد از مال بايع تلف شده و خطرى مشترى را تهديد نمىكند 3 - تا مبيع پيدا نشده فروشنده حق ندارد ثمن را از مشترى مطالبه كند پس از اين ناحيه هم خطرى متوجّه مشترى نيست و لذا بيع مزبور غررى نيست . مرحوم شيخ مىفرمايد : تمام اينها مدفوع است به اينكه : مناط در غررى بودنِ معامله ، نظر عرف است و اينكه از نظر عقلاء معامله‌اى غررى باشد قطع نظر از اينكه شرع مقدّس چه حكمى براى معامله بيان كرده است . [ و روى همين اصل ، سابقاً در بيع صرف و سلم و نيز در عقد رهن بنابر اينكه قبض شرط صحّت آن باشد ، گفتيم : اگر در بيع صرف قدرت بر تقابض فى المجلس نباشد يا در بيع سلم قدرت بر تسليم ثمن در مجلس