نباشد و احراز نشود ، عرف آن را بيع غررى مىداند ولو شرعاً تا قبض و اقباض بعدى نيايد اصلًا معامله‌اى صورت نگرفته است ] و در ما نحن فيه يعنى بيع عبد گمشده يا غصب شده و . . . مطلب از اين قرار است يعنى عرف ، بيع مزبور را غررى مىداند زيرا عرفاً به محض اينكه معامله تمام شد مشترى را مالك عبد گمشده و بايع را مالك ثمن مىدانند و معامله را تمام شده تلقّى مىكنند و از اين پس هر بلائى بر سر مبيع بيايد ، خسارت را بر مشترى وارد مىدانند نه بر بايع و اگر عبد تلف شود بر مشترى ضرر وارد مىشود نه بايع ولو هنوز قبض و اقباضى صورت نگرفته است ( آرى شرعاً مسأله فرق مىكند و تلف قبل از قبض را از ملك بايع مىدانند . ) و روى اين ملاحظات عرف بيع مزبور را غررى و خطرى مىداند زيرا از طرفى معلوم نيست عبد به مشترى برسد و شايد تلف شود و هيچ انتفاعى از آن نبرد و از سوى ديگر ثمن را هم بايد بدهد و صد درصد به ضرر مشترى است و بيع غررى هم باطل است و نوبت نمىرسد به آن احكام شرعى ( ضمان بايع قبل القبض ، عدم تسلّط او بر مطالبهء ثمن و . . . ) زيرا اينها احكام بيع صحيح شرعى هستند و بيع غررى اصلًا بيع صحيح نيست تا اين احكام را داشته باشد . قوله : و ممّا ذكرنا : مرحوم شهيد در لمعه راه ديگرى را براى رفع غرر از بيع ضالّ و مجحور و . . . پيموده و آن اينكه : بگوييم معامله صحيح است ولى نه صحّت فعلى و تنجيزى بلكه صحّت مراعا و مشروط به اينكه : تا مدّتى بايد صبر كنند ( مثلًا دو يا سه روز كه منافع معتّدهء مبيع هم تلف نشود . ) پس از آن اگر گمشده پيدا شد كه به مشترى تحويل مىگردد و گرنه شرعاً مشترى حق الخيار دارد و مىتواند معامله را فسخ كند تا ضررى متوجّه او نشود ، و با اين روش معامله غررى و خطرى نخواهد بود . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : از مطالبى كه در فراز قبلى آورديم معلوم شد كه از اين طريق هم رفع غرر ميسور نيست زيرا حقّ الخيار يك حكم شرعى است و فرع بر صحّت معامله است يعنى مخصوص موردى است كه معامله منعقد شده و حالا چون تسليم متعذّر شده براى دفع ضرر ، حقّ الخيار درست مىشود ولى در ما نحن فيه قبل از اين

--> ( 1 ) . لمعة دمشقيّه ، ج 3 ، ص 251 .