تناقض است . و همين تنافى ميان جملهء اوّل و سوّم نيز ( عبد ضالّ ) وجود دارد . و امّا تنافىِ جمله دوّم و سوّم : عبد آبق و ضالّ از اين جهت فرقى ندارند كه در هر دو قدرت بر تسليم نيست و معامله غررى است و اگر غررى بودن مُبطل است بايد هر دو باطل باشند و اگر مبطل نيست بايد هر دو صحيح باشد پس اينكه ايشان در عبد آبق به تبع مشهور حكم به بطلان كرده و در عبد ضالّ تردّد پيدا كرده وجهى ندارد و سر از تناقض در مىآورد كه هم قدرت بر تسليم شرط هست و هم نيست ، هم غرر مُبطل است و هم نيست . و توجيه كلام بزرگوارى همچون علّامه بگونه‌اى كه تناقض از كلام او برداشته شود ، نيازمند تأمّل و دقّت است : ( به اين بيان كه : در جملهء اوّل ادعّاى اجماع بر كبراى كلّى است و كارى به مصاديق ندارد و منظور اين است كه فى الجمله قدرت بر تسليم شرط است . ولى در جمله دوّم و سوّم روى مصداق خاصّى ( عبد آبق يا ضاّل ) بحث شده و هيچ مانعى ندارد كه در مصداق معيّنى آن اجماع نباشد و اختلافى باشد پس تناقضى نيست . و نيز جملهء دوّم با سوّم هم تنافى ندارند زيرا شايد در اوّلى كه مشهور و علّامه فتوى به بطلان داده‌اند به خاطر نصوص و اجماعات باشد كه در تفسير كلام شهيد اشاره شد . و در دوّمى كه مردّد شده چون آن نصّ و اجماع وجود ندارد و روى قانون نفى غرر نيست تا بگوئيد : آن دو مثل هم مىباشند و تفريق درست نيست . فلا منافات ) قوله : و كيف كان : آيا صلح نيز ملحق به بيع است و بايد مصالحه كننده قدرت بر تسليم مال مورد مصالحه داشته باشد و صلح بر چيزى كه متعذّر است و قدرت بر تسليمش نيست باطل است ؟ يا در صلح چنين شرطى وجود ندارد و بدون آن هم صحيح است ؟ دو وجه ( دو احتمال داراى دليل ) بلكه دو قول ( نه تنها دو احتمال داراى دليل وجود دارد بلكه هر احتمالى قائل هم دارد . ) در مسأله وجود دارد : 1 - صلح ملحق به بيع نيست و صلح بر متعذّر هم جايز است به اين دليل كه مقتضى موجود و مانع مفقود است : امّا وجود مقتضى : عمومات و اطلاقات باب صلح مىگويد : « الصلح جايز بين المسلمين » و فرقى ميان فرض تعذّر و تيسّر نمىگذارد و هر دو را مىگيرد ، مخصوصاً اينكه از خارج مىدانيم كه بناى صلح بر مسامحه و توسعه است كه اگر معرفت