و شناخت مال مورد مصالحه ميسور بود لازم است و اگر متعذّر يا دشوار بود اين علم ساقط است و جهل قادح نيست و بلكه مطلقاً ( ولو در فرض ميسور بودن ) علم لازم نيست ولى در بيع اين مسامحات بخشيده نيست . و امّا نبود مانع : مانع از صحّت مسألهء غرر و خطر است كه آن هم به حكم روايت نبوى مخصوص بيع است و رسول خدا صلى الله عليه و آله از بيع غررى منع فرموده‌اند و كارى به صلح ندارد . پس صلح غررى باطل نيست . 2 - صلح هم ملحق به بيع است و قدرت بر تسليم در او شرط است به اين دليل : در كلمات قوم سخن از نفى غرر است و اين كه : غرر در اسلام منفى است نه خصوص بيع غررى ، و اين جمله اطلاق دارد و صلح را هم مىگيرد . و حتّى فقهاى بزرگ براى بطلان غير معاوضات هم از نفى غرر استفاده كرده‌اند ، مثلًا وكالت غررى را هم باطل دانسته‌اند ( كه معاوضه نيست ) تا چه رسد به معاوضاتى از قبيل : اجاره ، جعاله ، مزارعه ، مساقات و . . . كه در اينجاها حتماً به نفى غرر استناده كرده‌اند ، بنابر اين وجهى براى تخصيص آن به بيع نيست و مخصوصاً اينكه روايتى هم به صورت مرسله ( بدون ذكر سند ) از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده‌اند كه : حضرت از غرر بطور كلّى منع و نهى فرموده‌اند « 1 » و اطلاق كلام صلح را هم مىگيرد . پس با اين اطلاقات و عمومات بايد گفت : مطلق معاوضهء غررى باطل است و صلح را نيز شامل مىشود . و مرحوم كاشف الغطاء فرموده : آن صلحى كه متنى بر مسامحه ( صلح بر امر جزئى ) نباشد حتماً قدرت بر تسليم در آن شرط است و صلح بر امر غير مقدور صحيح نيست . « 2 » و مرحوم شهيد ثانى هم در مسالك « 3 » در باب رهن اين مطلب را آورده كه بايد قدرت بر تسليم باشد و گرنه رهن ، غررى و باطل است ، البتّه اگر قبض و اقباض بعدى شرط صحّت باشد ( كالصرف و السلم ) نوبت به غرر نمىرسد چون تا قبض نيايد اصلًا رهن نيست تا غررى باشد و وقتى هم قبض آمد غرر و خطر معنى ندارد . ولى بنابر اينكه قبض بعدى شرط صحّت نباشد بلكه حكمى از احكام شرعىِ رهن باشد جاى رهن غررى هست . ولى در مسأله مزبور به مناسبت فرموده : صلح بر مال متعذّر الوصول ( به

--> ( 1 ) . تذكره ج 2 ، ص 291 ، و حدائق ج 20 ، ص 22 ، و جواهر ج 26 ، ص 142 . ( 2 ) . شرح قواعد ( خطى ) ص 75 . ( 3 ) . مسالك ج 4 ، ص 24 .