است . و مالك اصلى هم كه قدرت بر تسليم دارد فاقد شرط دوّم است كه تراضى باشد يعنى از اوّل بناى عقد و معامله بر اين نبوده كه مشترى به مالك اصلى رجوع كند و اصولًا مشترى نمىدانست اين بيع فضولى است تا چنين بنائى داشته باشد و با مالك اصلى تراضى كنند و معامله بدون آن هم فايده‌اى ندارد . ( اين سخن سيّد نيز ناتمام است زيرا بر فرض تراضى مزبور در باب معامله با وكيل ، معتبر و شرط باشد ولى هيچ ملازمه‌اى نيست ميان اعتبار آن در بيع وكيل و مأذون با اعتبار آن در بيع فضولى . ) سپس سيّد فرموده : اگر كسى به ما اشكال كند كه : همه جا چنين نيست كه فضولى قدرت بر تسليم نداشته باشد بلكه گاهى قدرت بر تسليم دارد و آن در فرضى است كه : از اوّل و ثوق و اطمينان دارد كه بعداً مالك اصلى را راضى خواهد كرد و متاع را به مشترى تحويل خواهد داد كه در اينجا معامله واجد شرط است و نبايد باطل باشد . ( اين سخن سيّد هم كه طرح اشكال مىكند ، قابل مناقشه است زيرا اساساً قدرت فضولى هرگز معتبر نيست و ارزشى ندارد تا كسى بگويد : اينجا معامله واجد شرط است . ملاك قدرت مالك است . ) سپس سيّد از اشكال مذكور دو جواب داده : 1 - اگر چنين فرض كرديد ( كه فضولى اطمينان دارد كه مالك راضى مىشود ) ديگر معامله فضولى نخواهد بود و موضوعاً خارج است زيرا كه معاملهء مزبور همراه با رضايت و اذن مالك است منتها اذن گاهى قولى و صريح است و گاهى فحوائى و ضمنى است و گاهى به قرينهء حاليّهء و مانند آن است ، و در هر حال بيع مأذون است نه بيع فضولى . ( اين پاسخ سيّد نيز قابل خدشه است زيرا اوّلًا از نظر مشهور مجرّد علم فضولى به رضايت قلبى مالك اصلى كافى نيست و معامله را از فضولى بودن خارج نمىكند و ثانياً بر فرض كه رضاى مذكور ، مُخرج بيع از فضوليّت باشد در صورتى است كه رضايت فعلى و از حين عقد باشد نه اينكه فعلًا رضايتى نيست ولى فضولى رجاء واثق دارد كه بعداً خواهد رفت و با مالك اصلى صحبت خواهد كرد و مالك هم روى او را زمين نخواهد زد و راضى خواهد شد كه جلب رضايت بعداً حاصل مىشود نه اينكه فعلى و مِنْ اوّل الامر باشد تا فضولى نباشد . ) 2 - سيّد فرموده : بر فرض كه با وجود وثوق فضولى به جلب رضايت مالك هم معامله بر صفت فضوليّت باقى باشد ولى نتيجه فرض مستشكل آن است كه ما در بيع