قطعاً معامله صحيح است . انّما الكلام در فرضى است كه : يكى از آن دو قدرت بر تسليم دارند و ديگرى يا ندارد يا نمىدانيم كه قادر است يا خير ؟ اگر چنانچه وكيل قادر باشد و مشترى هم بداند قطعاً كفايت مىكند و قدرت موكّل مطرح نيست چون عرفاً او طرف معامله مستقيماً نيست . ولى آيا قدرتِ شخص موكّل بر تسليم مبيع كفايت مىكند ؟ مىفرمايد : در فرضى كه مشترى علم به قدرت موكّل داشته باشد و آن را احراز كند آرى كافى است و نيازى به احراز قدرت وكيل نيست . ولى آيا علم به قدرت موكّل شرط صحّت است ؟ مىفرمايد : در فرضى كه وكيل در واقع عاجز است و مشترى هم علم به عجز او دارد ، آرى علم به قدرت موكّل لازم است و بايد اين را احراز كند و گرنه بيع باطل است . و نيز در فرضى كه قدرت وكيل برايش محرز نيست و نمىداند باز علم به قدرت موكل لازم است . امّا در فرضى كه مشترى در هنگام معامله معتقد به قدرت وكيل است و اين امر برايش محرز است ، ديگر علم به قدرت موكّل شرطيّت ندارد . خلاصه اينكه يكى از دو قدرت على البدل بايد باشد و مشترى هم علم به يكى از آن دو داشته باشد تا معامله واجد شرط صحّت باشد . قوله : و ربّما : طبق نقل مرحوم صاحب جواهر ره « 1 » مرحوم علّامه بحرالعلوم در كتاب مصابيح قيد ديگرى هم افزوده : ما گفتيم قدرت موكّل هم كفايت مىكند مشروط بر اينكه مشترى علم به آن داشته باشد ( چون در فرع قبلى آورديم كه مناط قدرت محرزه است نه قدرت واقعى ) ولى سيّد بحرالعلوم قيد ديگرى هم آورده و آن تراضى مشترى و موكّل ( يا مالك اصلى ) است بر اينكه مشترى حق داشته باشد به سراغ موكّل هم برود و از او متاع را بگيرد ، و موكّل هم راضى باشد به رجوع مشترى به او و با اين بناگذارى معامله با وكيل را انجام دهد . ( اين سخن سيّد ناتمام است و هيچ دليلى بر اشتراط تراضى نداريم و آنچه دليل دارد همان قيد علم مشترى است كه اگر نباشد معامله غررى مىشود . ) سپس سيّد بحرالعلوم فرموده : متفرّع بر شرط مذكور ، بيع فضولى محكوم به بطلان است زيرا فضولى عاقد كه قدرت بر تسليم ( معتبر و مؤثّر شرعى ) ندارد و فاقد شرط

--> ( 1 ) . جوهر الكلام ج 22 ، ص 392 - 393 .