غرر نمىشود و احتمال خطر باقى است . آيا خصوص علم و يقين صد درصد به قدرت لازم است ؟ خير ، زيرا به كمتر از آن هم غرر مرتفع مىشود . پس خير الامور اوسطها يعنى ملاك وثوق و اطمينان است و اگر طرفين معامله مطمئن باشند كه تمكّن دارند همين كافى است و بدين وسيله غرر بر طرف مىشود و معامله مشمول عمومات و اطلاقاتِ صحّت و لزوم است . قوله : ثمّ لا اشكال : فرع ششم اين است كه : اگر عاقد ( كسى كه ايجاب عقد را مثلًا انشاء مىكند و بعتُ مىگويد . ) خودش مالك اصلى باشد ، قدرت خود او بر تسليم شرط است و بايد در واقع قدرت بر تسليم داشته باشد و مشترى هم اين امر را احراز بكند ، در اين صورت معامله صحيح است . امّا اگر عاقد ، خود مالك نيست بلكه وكيل مالك است ، اين فرض دو صورت دارد : 1 - وكيل ، فقط در اجراء عقد و انشاء صيغه وكالت دارد و در ساير آثار و لوازم معامله هيچ اختيار و نقشى ندارد ، در اين فرض هم بايد خود مالك اصلى و موكّل قدرت بر تسليم داشته باشد تا معامله صحيح باشد قدرت وكيل اعتبارى ندارد ( چون تسليم او شرعاً وجودش كالعدم است و تأثيرى ندارد . ) كما اينكه علم وكيل كذائى به وجود قدرت بر تسليم در موكّلش ، نيز ارزشى ندارد و بايد خود مشترى قدرتِ موكّل را احراز كند . 2 - وكيل ، فقط وكيل در اجراء عقد نيست بلكه وكالت مطلقه دارد و تامّ الاختيار است و حق دارد بفروشد و مبيع را به مشترى تحويل دهد و ثمن را تحويل بگيرد و خلاصه اينكه : كليّهء احكام و آثارى كه براى خود مالك اصلى وجود دارد براى وكيل مزبور هم هست و اصولًا موكّل خودش در حال استراحت يا سرگرم كارهاى ديگر است و تمام كارهاى تجارىِ او را وكيل او انجام مىدهد بگونه‌اى كه عرفاً موكل را اجنبى و بيگانه از اين معامله به حساب مىآورند و خود وكيل را كه در بازار است و داد و ستد دارد مىشناسند و از او مىگيرند و به او عوض را مىدهند و . . . در اين فرض اگر مشترى نداند كه آيا وكيل مزبور يا موكّل او قدرت بر تسليم دارند يا خير ؟ معامله غررى و باطل است . و اگر علم به عدم داشته باشد يعنى بداند كه وكيل و موكل هر دو عاجر از تسليم مبيع هستند باز معامله باطل است . و اگر بداند كه هر كدام از آن دو قدرت بر تسليم دارند