چنگ آورد . ) چنين معامله‌اى صحيح است و قدرت بر تسلّم كافى است و مضافاً به آن قدرت بر تسليم لازم نيست . و گروهى از فقهاء از قبيل : ابن جنيد اسكافى « 1 » و علّامه « 2 » و كاشف الرموز « 3 » و شهيد اوّل « 4 » و شهيد ثانى « 5 » و محقّق ثانى « 6 » همين رأى را دارند . ( وجه صحّت آن است كه چنين بيعى غررى نيست و مشمول نهى نبوى صلى الله عليه و آله نمىباشد و مانعى از شمول عمومات صحّت ، نسبت به آن نيست . ) قوله : وعن ظاهر : اين فراز هم تاييدى بر مطلب شيخ و بعض الاساطين ( كاشف الغطاء ) است : سيّد مرتضى در كتاب انتصار « 7 » فرموده : از جمله مسائلى كه اماميّه بدان منفرد شده‌اند ( و اهل سنّت با آن مخالفند ) اين مسأله است كه : از نظر فقهاء اماميّه بيع عبد آبق بدون ضمّ ضميمه به كسى كه قدرت بر تسلّم داشته باشد ، صحيح است ( ولو خود بايع قدرت بر تسليم ندارد ) پس معلوم مىشود شرط اصلى ، قدرت بر تسلّم است . مرحوم شيخ هم اين فتوى را مىپسندند و حكم به صحت مىكنند به اين دليل كه : ادلّهء بطلان بيع عبد آبق يكى اجماع بود كه مخصوص فرضى است كه مبيع رأساً متعذّر باشد و هيچكدام در هيچ مرحله‌اى قدرت بر تحصيل نداشته باشند ، و دليل اين اختصاص آن است كه خود مدعّيان اجماع ، حكم به صحت بيع آبق در فرض مذكور ، نموده‌اند . و ديگرى غرر بود كه بيع غررى باطل بود و با وجود قدرت بر تسلّم ، غرر ( به معناى خطر وعدم ايمنى ) صدق نمىكند . پس وجهى براى بطلان نيست و بيع مزبور مشمول اطلاقات و عمومات صحّت و لزوم بيع است . قوله : و منه يعلم : اگر در هنگام انشاء معامله هيچ كدام از بايع و مشترى دسترسى به مبيع ندارند ولى اطمينان كامل دارند كه پس از اجراء عقد و در زمان استحقاق تسليم ، يكى از آن دو دسترسى پيدا خواهند كرد و قبض و اقباض و تسليم و تسلّم ممكن خواهد بود باز معامله صحيح است . مثلًا كبوترى را پرواز داده و الان كه او در حال پرواز است با طرف وارد

--> ( 1 ) . مختلف ج 5 ، ص 216 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . كشف الرموز ج 1 ، ص 453 . ( 4 ) . لمعهء و مشقيّه ص 111 . ( 5 ) . مسالك ج 2 ، ص 172 . ( 6 ) . جامع المقاصد ج 4 ص 100 . ( 7 ) . انتصار ص 209 .