قوله : و فيه : مرحوم شيخ مىفرمايد : اينكه فاضل قطيفى فرض علم مشترى و اقدام عمدى او را طرح كرد و گفت معامله صحيح است ، ما قبول نداريم زيرا به حكم اجماع صدر مسأله و به حكم حديث نبوى ، بيع مزبور غررى است ( مشترى مطمئن نيست كه عبد آبق بر گردد و بدست او برسد و جهل به اين مطلب بيع را خطرى مىكند . ) و بيع غررى باطل و مشمول نهى است و اقدام و رضايت مشترى غررى بودن و بطلان را بر نمىدارد ( همانطورى كه اقدام بر بيع خمر و خنزير و ربوى ، موجب تصحيح اينها نمىشود و شرعاً اين بيوع باطل مىباشند . ) آرى اگر منظور از غرر خدعه و نيرنگ باشد ، مخصوص صورت جهل مشترى مىشود و فرض علم و عمد را شامل نيست و حق با فاضل است ولى مشهور علماء غرر را به معناى خطر و عدم ايمنى از وصول عوض گرفته‌اند و در فرض علم مشترى هم غرر به اين معنا صدق مىكند و بيع باطل است . قوله : ثمّ انّ الظاهر : فرع چهارم اين است كه : مرحوم كاشف الغطاء « 1 » مطلبى فرموده : قدرت بر تسليم كه به عنوان يكى از شروط عوضين مطرح است ، در واقع خود اين عنوان موضوعيّت ندارد و مقصود اصلى فقها نيست بلكه مقدّمه و طريقى به سوى شرط واقعى و مقصود اصلى است كه تسلّم باشد يعنى آنكه در واقع ، شرط و معتبر است تسلّم و رسيدن متاع به دست مشترى است تا معامله سفهى و از باب اكل مال به باطل نباشد ، تا غررى و خطرى نباشد . حال كه هدف اصلى امكان تسلّم و حصول متاع در اختيار مشترى است ، مىگوييم : اگر دو نفر كالاى معيّنى را مورد معامله قرار دهند و فروشنده قدرت بر تسليم آن متاع به مشترى ندارد ولى خود خريدار قدرت بر تسلّم دارد ( مثلًا متاع در اختيار ظالم و غاصبى است و مشترى قدرت دارد كه از چنگ او در آورد ، يا عباى زيد روى دريا است و آن را به بكر مىفروشد و زيد شنا بلدنيست و نمىتواند مبيع را به مشترى تحويل دهد ولى بكر شنا گرماهرى است و خود مىتواند وارد دريا شود و عبائى را كه خريده به

--> ( 1 ) . كشف الغطاء ( خطى ) ص ، 75 .