داشته باشد كفايت مىكند و معامله صحيح است و لو فروشند قدرت بر تسليم نداشته باشد . ( در حالى كه اگر قدرت بر تسليم موضوعّيت داشت و شرط بود بايد معاملهء مزبور باطل مىشد ) بلكه اگر مشترى عالم به اين مطلب است كه فروشنده قدرت بر تسليم ندارد ( خود مشترى قدرت بر تسلّم داشته باشد يا او نيز عاجز است ولى اميدوار به دسترسى هست . ) و معذلك راضى شود كه با او معامله كند و فلان متاع را از او ابتياع كند باز معامله صحيح است و آن جنس به مشترى منتقل مىشود و آنگاه اگر عالماً عامداً اقدام كرد حقّ مراجعه به بايع و فسخ كردن معامله و اخذ ثمن هم ندارد چون خودش خواسته و با علم و اطلاع اقدام كرده است . بنابراين مالى را هم كه از شما غصب كرده‌اند و دزدى برده يا ستمگرى به زور از شما گرفته و شما نمىتوانيد از او باز پس بگيريد ، مىتوانيد به مشترى بفروشيد و او اگر عالماً عامداً با شما وارد معامله شد حقّ فسخ هم نخواهد داشت . آرى تنها در يك فرض معاملهء شما باطل است و آن در صورتى است كه بكلّى مأيوس باشيد از دسترسى به مبيع و قبض آن كه در اين فرض پول دادن در مقابل آن و معاملهء آن به نحو بيع و شراء اشكال دارد چون اكل مال به باطل است ولى همين جا هم به نحو مصالحه مانعى ندارد ( و در صلح اين سخت گيريهاى بيع وجود ندارد . ) ، سپس فاضل قطيفى فرموده : با اين حساب اين سخن محقّق اوّل در كتاب مختصر النافع كه به قول مطلق فرموده : بيع عبد آبق بدون ضميمه صحيح نيست ، « 1 » ما اين اطلاق را قبول نداريم و مىگوييم : اگر مشترى راضى به اين بيع نباشد ، آرى ( باطل است ) و يا اگر راضى است ولى علم به آبق بودن نداشت باز هم آرى ( يعنى باطل است ) و يا علم هم داشت ولى مبيع بگونه‌اى است كه اميد برگشت ندارد و به كلّى نا اميد هستيم باز هم آرى ( يعنى فتواى محقق صحيح است و اين بيع باطل است چون اكل مال به باطل است ) امّا اگر هيچكدام از اينها نبود يعنى مشترى رضايت دارد ، علم و اطلاع هم دارد و عمداً اقدام كرده و اميد برگشت عبد آبق را هم دارد و معالمه مىكند چنين معامله‌اى باطل نيست . پايان كلام فاضل قطيفى در ايضاح النافع « 2 »

--> ( 1 ) . حاكى متفتاح الكرامته ج 4 ، ص 224 ، مىباشد . ( 2 ) . همان .