استعمال شده و ظهور دارد در اينكه زمين‌هاى موات پس از پيامبر صلى الله عليه و آله ملك همهء مسلمانان است ، و اين منافى است با اينكه اين زمين‌ها از انفال و ملك امام عليه السلام باشد . مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : وقتى اجماع و اخبار مستفيضه و بلكه متواتره دلالت كرد بر اينكه ارض موات ملك امام عليه السلام است و اين يك حكم قطعى شد ، ناگزير بايد از ظهور لام در ملكيّت در دو حديث نبوى صلى الله عليه و آله صرفنظر كنيم ( چرا كه دليل قطعى و نص بر ظاهر و ظنّى مقدّم است ) و حمل بر همان اباحهء تصرف كنيم يعنى بگوييم : منظور پيامبر صلى الله عليه و آله آن است كه : همهء مسلمين حق دارند از اين اراضى استفاده كنند و تصرّف در آنها و آباد كردن آنها براى همگان مباح است و منافاتى با ملك امام و انفال بودن ندارد . قوله : و ربّما يكون : باز گويا كسى مىگويد : شما فرموديد : براى ديگران موات مباح است و مىتوانند اين زمين‌ها را آباد كنند و از آنها بهره ببرند آن هم بدون اينكه هيچ عوض و اجرتى به امام عليه السلام بدهند در حالى كه بعضى روايات امر به پرداخت خراج كرده و از آنها استفاده مىشود كه : پرداخت عوض و اجرتِ زمين به امام عليه السلام واجب است و چنان نيست كه مجاّنى و بلا عوض بتوانند از اين اراضى استفاده كنند ، و آن بعضى روايات عبارتند از : 1 - صحيحهء ابو خالد كابلى : او مىگويد : ما در كتاب على عليه السلام اين مطلب را يافتيم كه : انّ الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين « 1 » امام على عليه السلام در ذيل آيه فرمود : من و اهل بيتم كسانى هستيم كه خداوند آنان را وارث زمين قرار داده ، ما متّقين و پرهيزگارانيم ، زمين همه‌اش مال ما است ، پس هركس از مسلمين زمينى را بخواهد آباد مىكند مىتواند ولى بايد خراج و ماليات آن را به امامى از اهل بيت من بپردازد ( محلّ شاهد همين جمله است كه امر به تأديهء خراج نموده ) و بعد آنچه مىخواهد از اين ارض استفاده كند مانعى ندارد . الخبر « 2 » ( يعنى حديث دنباله‌اى هم دارد كه ما نياورديم ) . 2 - صحيحهء عمر بن يزيد : مردى از امام صادق عليه السلام پرسيد : شخصى زمين مواتى را كه اهل آن آنجا را ترك كرده و جلاء وطن نموده‌اند ، مىگيرد و آن را آباد مىكند و

--> ( 1 ) . سورهء اعراف / 128 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 329 ، باب 4 ، حديث 2 .