آن است يعنى معامله منعقد شده و نقل انتقال و ملكيّت حاصل شده و شرعاً و عرفاً بايد بايع مالى را كه به ملك مشترى در آمده به او تحويل دهد . ولى در برخى از بيعها شرعاً تا قبض و اقباض حاصل نشود اصلًا معامله‌اى انجام نشده و نقل و انتقالى حاصل نشده و قبض به عنوان شرط متأخّر و به تعبير بهتر : به عنوان جزء ناقل ، در اصل تمليك دخيل است مثل بيع صرف كه تقابض المجلس لازم دارد و بيع سَلَمْ كه قبض ثمن در مجلس معامله بايد حاصل شود و گرنه بيعى در كار نيست . حال اينكه قدرت بر تسليم شرط شد دربارهء دستهء اوّل است كه بيعى محقّق شده و بدنبالش تسليم واجب شده و آن هم بدون قدرت بر تسليم ممكن نيست و لذا قدرت شرط است و اگر در هنگام انشاء بيع ، طرفين جهل به قدرت بر تسليم داشتند و يا عدم آن را احراز كردند و علم به عجز داشتند و معذلك معامله كردند ، چنين بيعى غررى است و مشمول نهى نبوى صلى الله عليه و آله خواهد بود . امّا در بخش دوّم ( بيع صرف و سلم و . . . ) قدرت بر تسليم شرط نيست و لازم نيست طرفين در هنگام معامله اين امر را احراز كنند بلكه با جهل به آن و حتّى با علم به عدم آن هم مىتوانند انشاء بيع كنند ولى ايجاب و قبول ناتمام ناقل نيست بلكه جزء ناقل است و جزء ديگر خود قبض و اقباض است كه بعداً خواهد آمد و در اينجا نمىتوانيم بگوييم : اگر احراز نكنند بيع غررى مىشود ، زيرا تا قبض و اقباض نيايد كه اصلًا بيعى محقّق نشده تا غررى باشد يا نه ، و پس از حصول قبض هم كه سبب تام مىشود و نقل و انتقال مىآيد صدق غرر و جهالت و خطر و ايمن نبودن از دسترسى به مبيع و . . . معقول نيست . پس در اينها قدرت بر تسليم شرط صحّت نيست آن هم به اين دليل كه اگر نباشد بيع غررى مىشود و . . . ( همين حرفها در بيع فضولى هم بنابر ناقليّت اجازه مىآيد . ) حال مرحوم شيخ مىفرمايد : عقد رهن نيز بر مسلك مشهور مثل بيع صرف و سلم است و لازم نيست راهن و مرتهن در هنگام انشاء صيغهء رهن اين معنى را احراز كنند كه راهن قدرت بر تسليم دارد ، بلكه با جهل به اين مطلب يا با علم به عدم نيز انشاء محقّق مىشود و صدق غرر هم نمىكند زيرا ( اوّلًا غرر شايد مخصوص بيع باشد و در غير بيع مبطل نباشد و ثانياً بنابر اين كه قبض و اقباض عين مرهونه در اصل رهنيّت دخيل باشد تا قبض نيايد رهنى محقّق نشده تا غررى باشد يا نه ، پس از حصول قبض هم كه سبب كامل