شد و رهن تحقّق يافت ، غرر معنى ندارد و نتوان گفت : رهن خطرى است و معلوم نيست سالم به دست مرتهن برسد ، پس از رسيدن بدست او ، گفتن اين سخنان بىمعنى است پس اگر مالى را كه فعلًا تسليم آن به مرتهن متعذّر و محال است رهن گذاشت و اتفّاقاً پس از اجراء صيغه ، مال مرهونه پيدا شد و در اختيار مرتهن قرار گرفت رهن صحيح است . قوله : اللّهم : استدراك از عدم صدق غرر در بيع صرف و سلم و رهن است : موضوع نهى پيامبر صلى الله عليه و آله بيع غررى است يعنى چيزى كه از نظر عرف و عقلاء بيع غررى باشد منهى و باطل است و در معاملات مذكور با فرض جهل طرفين به حصول عوض در دست طرف معامله يا با فرض علم به غير مقدور بودن آن در هنگام معامله ، عرفاً بيع غررى صدق مىكند و وقتى موضوع صدق كرد حكم نهى و بطلان هم مىآيد و بايد گفت : اين نيز بيع غررى و باطل است و عرف كارى به قبض و اقباض بعدى ندارد و آن را در اصل تحقّق بيع دخيل نمىداند ، آرى شرعاً قبض و اقباض هم دخيل شده و بدون آن بيعى نيست و با آن هم كه بيع هست ، غررى نيست تا اشكال داشته باشد ، ولى خطابات منزّل بر عرف است و موضوع را بايد عرف تعيين كند و عرف بيع مذكور را غررى مىدانند ، پس مشمول نهى نبوى صلى الله عليه و آله است و بايد باطل باشد . پس در بيع صرف و سلم و رهن نيز بايد در حين انشاء ، قدرت بر تسليم احراز شود . قوله : و من هنا : شاهد بر اينكه ملاك غرر عرفى است آن است كه : در مسأله سوّم از مسائل بيع فضولى كه شخص فضولى مال ديگرى را براى خودش مىفروشد برخى حكم به بطلان كرده‌اند به اين دليل كه : وى قدرت بر تسليم مبيع ندارد و چنين بيعى غررى است و منتظر اجازهء بعدى نشده‌اند . قوله : اللّهم : اين فراز استدراك از « اللّهم الّا ان يقال . . . » : در فراز قبلى توهمّ صدق غرر و بيع غررى شد ، ولى در اين فراز دفع تو هم كرده و مىفرمايند : عرف دو گونه نظر دارد : 1 - با قطع نظر از حكم شارع ( به دخالت قبض و اقباض در اصل معامله ) اگر بخواهد حكم كند همان است كه متوهّم مىگفت كه عرفاً بيع مزبور غررى است .