و كمبودى ندارد . قوله : و من المعلوم : حال كه در بيع صرف و سلم ، تسليم و قبض شرط متأخر در صحت بيع بود ، مىگوييم : خاصيت شرط متأخر اين است كه : احراز آن در هنگام عقد لازم نيست ، و تعذّر آن در زمان انشاء قادح نيست بلكه حتّى اگر در زمان انشاء يقين داشتيم كه بعداً تسليم متعذّر خواهد بود ولى اتفّاقاً بعداً تسليم ميسور و حاصل شد باز معامله باطل نيست . قوله : و الحاصل : در نوع معاملات تسليم ، حكمى از احكام بيع است يعنى معامله تمام شده و پس از آن بر طرفين تسليم مالى كه به ديگرى منتقل كرده واجب است ولى در برخى معاملات تسليم و قبض شرط تأثير بيع و جزء ناقل است و تا نيايد اصلًا ناقل تّام و تمام حاصل نشده و معامله درست نشده ، آنگاه در دستهء اوّل اگر تسليم متعذّر شد مانع از صحّت و لزوم بيع مىشود . ولى در دستهء دوّم اگر تسليم متعذّر شد اصلًا معامله‌اى منعقد نشده و مقتضى موجود نيست تا صحبت از غررى بودن بطلان بشود . قوله : و بعبارة اخرى : به ديگر سخن اشتراط قدرت بر تسليم پس از تمام شدن سبب ناقل است و لذا قبلًا در امر اوّل از امورى كه متفرع كرديم ، گفتيم كه عجز در اثناء عقد قادح نيست و اگر طرف بداند كه پس از عقد قادر خواهد بود كافى است . ولى در بيع صرف و سلم اصلًا بدون تسليم ، سبب ، تام نيست و پس از تسليم و قبض هم كه در دست مشترى حاصل شده و وجهى براى غررى بودن نيست . در نتيجه قبض در بيع صرف و سلم در يك صورت مثل اجازه در بيع فضولى است و آن در صورتى است كه اجازه را ناقله بدانيم كه در تماميّت سبب دخيل است و در يك صورت هم بهتر از اجازه است و آن در فرض كاشفيت اجازه است و وجه اولوّيت آن است كه : اجازه كاشفه مىشود ولى قبض و تسليم معنى ندارد كه كاشفه باشد تا مبتلا به آن اشكالى باشد كه در فرض كاشفه بودن اجازه مطرح شد . قوله : و كذلك : به طور كلّى در هر بيعى تسليم و تسلّم و قبض و اقباض لازم است با اين تفاوت كه در نوع معاملات و بيوع ، اين داد و ستد حكمى از احكام بيع و لازمى از لوازم آن و اثرى از آثار