است كه : اينان عجز را مانع مىدانند نه اين كه قدرت را شرط بدانند ، زيرا اگر قدرت را شرط مىدانستند بايد متفّق القول فتوى به بطلان مىدادند چون شرط محرز نيست پس معلوم مىشود عجز را مانع مىدانند كه مانع بايد محرز شود و شك در آن نيز موجب صحّت بيع است و عده‌ّاى مىگويند : در اينجا عجز هست پس باطل است و عده‌ّاى مىگويند : عجز نيست پس صحيح است « 1 » . قوله : و فيه : مرحوم شيخ در مجموع چهار اعتراض به صاحب جواهر دارند : اعتراض اوّل : استظهار شما بر خلاف صريح كلام فقهاء و معاقد اجماعات آنان است و بويژه با تاكيدى كه در كلام ابن زهره بود اصلًا سازگار نيست و شما چيزى را به گردن آنها مىگذاريد كه خودشان راضى نيستند . اعتراض دوّم : مقدمّه : در اصول خوانديم كه : سبب آن است كه از وجود آن وجود مسبّب و از عدمش عدم مسبّب : لازم آيد ، و شرط آن است كه : از عدمش عدم مشروط لازم آيد ولى از وجودش وجود مشروط لازم نمىآيد و مانع آن است كه : از وجودش عدم مسبّب لازم مىآيد ولى از عدمش وجود اثر لازم نمىآيد . طبق اين بيان و ساير استعمالات مانع ، به اين نتيجه مىرسيم كه : مانع بايد امر وجودى باشد . با اين مقدّمه مىگوييم : مانع بايد امر وجودى كذائى باشد در حالى كه عجز امر وجودى نيست بلكه امر عدمى و عدم ملكه است يعنى عجز عبارتست از عدم قدرت از كسى كه شأنيّت دارد كه به حسب صنف يا نوع يا جنس قادر باشد ( منظور از صنف ، صنف عاقدهاى مالك بايع و فروشنده است ، منظور از نوع ، نوع عاقدهاى مالك است چه بايع باشد يا مصالحه كننده يا واهب و . . . ، منظور از جنس ، جنس عاقدها است جه مالك باشند و چه غير مالك مثل وكيل و ولّى ، و هر يك از اين عاقدين صلاحيّت دارند كه قدرت بر تسليم داشته باشند ولى فعلًا در اثر طيران ، اباق و . . . مانعى جلوى آنها را گرفته است . ) و امر عدمى نمىتواند مانع باشد چون مانع مىخواهد جلو تأثير مقتضى را بگيرد و عدم كه چيزى نيست كه جلو تأثير را بگيرد .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ج 22 ، 385 .