اعتراض سوّم : بر فرض اطلاق مانع بر عجز صحيح باشد ( از باب اينكه عجز عدم القدرة است و عدم مضاف به سوى يك امر وجودى داراى حظّى از وجود است ، بر خلاف عدم مطلق . ) ولى هيچ ثمره‌اى بر اين نزاع ( كه قدرت شرط باشد يا عجز مانع باشد ) مترّتب نيست نه در صورت شك ، ثمره‌اى ظاهر مىشود و نه در غير صورت شك ، بيان مطلب : امّا در غير صورت شك : اگر قطع به قدرت داريم كه بحثى نيست و به قطع اخذ مىشود و اگر قطع به عجز يا عدم قدرت داريم كه باز بحثى نيست و حكم به بطلان مىشود . ولى اگر شك در قدرت و عدم آن ( عجز ) داشتيم گاهى شك ما موضوعى و در تحقّق موضوع ( عنوان عاجز يا غير قادر ) است و گاهى شبههء مفهومى است و مفهوم موضوع را نمىدانيم كه عاجز يعنى چه كسى ؟ آيا عاجز يعنى كسى كه عادتاً محال است به متاع برسد و عجز يعنى تعذّر وصول ؟ يا عاجز يعنى كسى كه به سختى به متاع مىرسد و عجز يعنى تعسّر وصول كه در واقع اعّم از معناى قبلى است و فرض تعسّر را هم مىگيرد ؟ و گاهى از نوع شبههء مصداقى است يعنى معناى موضوع را مىدانيم ولى در مصداقى از مصاديق خارجى مردّد هستيم كه آيا فلانى عاجز است يا نه ؟ و هر يك را به ترتيب كتاب محاسبه مىكنيم : امّا شبههء موضوعى مصداقى : اگر در مورد فردى شك در تحقّق قدرت و عجز داشته باشيم كه آيا قادر است يا نه ؟ عاجز است يا نه ؟ با چند استصحاب ، تكليف روشن مىشود و نيازى به بحث صاحب جواهر نيست : اگر حالت سابقه قدرت بود و الان شك داريم ، استصحاب بقاء قدرت جارى مىشود و در ظاهر حكم به قادر بودن نموده و مىگوييم : بيع چنين كسى صحيح است . و اگر حالت سابقه قدرت نبوده و علم به آن نداشتيم ، گاهى علم به عجز داشتيم و حالت سابقه عجز بوده همان را استصحاب مىكنيم و حكم به بطلان مىكنيم و اگر حالت سابقه را نمىدانيم و فعلًا شك در قدرت و عجز داريم از اصل عدم قدرت استفاده مىكنيم ( استصحاب عدم ازلى يا الاصل فى كلام حادثٍ شك فى وجوده و عدمهِ ، عدمُه ) و در اين جهالت فرقى ميان شرط بودن قدرت و مانع بودن عجز نيست . ( البته اگر قدرت را شرط علمى بدانيم يا اعمّ از قدرت ظاهرى و واقعى را شرط بدانيم با استصحاب احراز مىشود ولى اگر وجود واقعى آن را شرط بدانيم استصحاب تأثيرى ندارد . )