مرحوم صاحب جواهر « 1 » به جواب مذكور از استدلال ، اعتراض كرده و فرموده : اينكه شما گفتيد : اگر مراد وجوب مطلق باشد ما ملازمه قياس را قبول نداريم و دليلى ندارد ، ما مىگوييم : اصالة الاطلاق يا اصالة عدم التقييد دليل آن است : بلا اشكال پس از عقد وجوب تسليمى آمد ولى شك داريم كه آيا اين وجوب تسليم مقيّد به قيد تمكّن است يا خير ؟ از اصالة الاطلاق كمك مىگيرم و مىگوييم : انشاء الّه قيدى ندارد و واجب مطلق است آنگاه استدلال مستدل تمام مىگردد و جواب مجيب ناتمام و تضعيف او ضعيف است . قوله : ثمّ يدفع : صاحب جواهر « 2 » خودش از اعتراض خود پاسخ داده و فرموده : اصل مذكور معارض دارد زيرا وجوب تسليم حكم است ( و اصل جارى در آن اصل حكمى است ) و بيع صحيح يا عقد مؤثر موضوع است ( و اصل جارى در آن اصل موضوعى است ) و از اساس شك داريم كه آيا بيع صحيح و مؤثر قيدى دارد كه صحّتش مشروط به قدرت بر تسليم باشد يا نه ؟ از اصل عدم تقيّد بيع به چنين شرطى يا از اصل عدم اشتراط استفاده مىكنيم و نتيجه آن است كه : بدون قدرت بر تسليم بيع صحيح است و اين اصل با اصل قبلى تعارض مىكنند [ و منشأ تعارض علم اجمالى به تقييد يكى از حكم و موضوع است زيرا با اطلاق هر دو ، تكليف بمالايطاق پيش مىآيد كه قبيح و محال است . ] و در نتيجه يا بايد به اصالة الصحة رجوع شود و يا به اصالة الفساد كه اصل اوّلى در معاملات است . قوله : و فى الاعتراض : مرحوم شيخ مىفرمايد : هم اعتراض صاحب جواهر بوسيلهء اصالة التقييد و هم دفع اعتراض بوسيله معارضهء اشكال دارد و اشكالش پر واضح است و فافهم اشاره به وجه اشكال است ، امّا اشكال اصل اوّل : اوّلًا مستدّل گفت : لازم العقد . . . يعنى لازمهء عقد وجوب تسليم است و نگفت

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 391 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 391 .